قال موقع "بيزنس ريكوردر" الأمريكي، إن البورصة المصرية هي الأفضل أداءً في عام 2022 بين أقرانها في الشرق الأوسط، حيث حقق مكاسب بأكثر من 22٪ على الرغم  من مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن معظم الأسهم الخليجية الرئيسية بدأت بداية جيدة في عام 2023 أمس الإثنين، مع تفوق مصر في الأداء على نظرائها الإقليميين، حيث تجاهل المستثمرون المخاوف بشأن الركود المحتمل والطلب على النفط الخام ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أكثر.

وحذر صندوق النقد الدولي الأحد الماضي، من عام أكثر صعوبة في عام 2023 للاقتصاد العالمي حيث تعاني المحركات الرئيسية للنمو - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - جميعها من نشاط ضعيف.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا، في برنامج "مواجهة الأمة" على شبكة "سي بي إس"، إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه وراءنا".

وتأرجحت أسعار النفط الخام، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسواق المال الخليجية بشكل كبير في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط في عام 2023.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز  أن 30 من الاقتصاديين والمحللين يتوقعون أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 89.37 دولارًا للبرميل في عام 2023 ، أي أقل بنحو 4.6 بالمئة من توقعات الاستطلاع التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني والتي بلغت 93.65 دولارًا. بلغ متوسط ​​المعيار العالمي 99 دولارًا للبرميل في عام 2022.

تشكل ارتفاعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة تحديًا آخر للاقتصاد الخليجي حيث أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع بشكل عام تحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، مما يعرضها للتأثيرات المباشرة من أي تشديد نقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إكسنس ، إن الأسواق المحلية بدأت عام 2023 مع بعض التقلبات حيث لا يزال عدم اليقين عاملًا قويًا ، لكن أسعار الطاقة قد تدفع الأسواق إذا استمرت الحرب في أوكرانيا وبدأت الصين في الانفتاح بعد إلغاء قيود COVID-19. 

تقدم مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4٪ يوم الإثنين، مدعوماً بزيادة 0.6٪ في بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة.

كان مؤشر أبوظبي هو الأفضل أداءً في عام 2022 بين أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث أنهى العام بمكاسب تزيد عن 20٪ ، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل نوفمبر.

وارتفع المؤشر القياسي لقطر ، وهو من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم ، بنسبة 1.4٪ على خلفية زيادة بنسبة 4٪ في بنك قطر الإسلامي وزيادة بنسبة 1.6٪ في بنك قطر الوطني.

وسجل المؤشر القطري العام الماضي أول خسارة سنوية له منذ 2017 ، حيث هبط 8.1 بالمئة في 2022.

وارتفع المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة ريتال للتطوير العقاري الفاخر 0.8 بالمئة ومصرف الراجحي 0.9 بالمئة.

ومن بين الأسهم الأخرى ، ارتفعت شركة اتحاد عذيب للاتصالات أكثر من 9٪، بعد أن وقعت عقدا بقيمة 77 مليون ريال (20.49 مليون دولار) مع منطقة نجران السعودية يوم الأحد.

وتراجع مؤشر دبي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.3 بالمئة في هيئة كهرباء ومياه دبي وهبوط 1.4 بالمئة في شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية (إمباور) التابعة لها لتبريد المناطق.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 2.5٪، مع صعود البنك التجاري الدولي مصر 3.1٪، في حين صعد أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 5.2٪.

كان مؤشر مصر المرنة هو الأفضل أداءً في عام 2022 بين أقرانه في الشرق الأوسط، حيث حقق مكاسب بأكثر من 22٪، على الرغم من مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة من الحرب في أوكرانيا.