تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها، صدرت تكليفات من السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوصيات لجنة الأعلاف المشكله بقرار وزير الزراعة رقم 455 لسنه 2022 برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانية والسمكية والداجنه لتنفذ القرارات التي اتخذت في شأن توفير الأعلاف، بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها.

وقد وردت معلومات عن إحدى شركات تصنيع الأعلاف ومخازن الأعلاف بمحافظة الشرقية التي تقوم بتخزن كميات من الذرة والصويا والأعلاف المصنعه بغرض الاحتكار وإحجابهم عن السوق، كما أنها تقوم ببيع الأعلاف بأسعار مرتفعه ومبالغ فيها، ولا تتناسب مع سعر شراء الخامات والإفراجات التي وفرتها الدوله المصرية.

تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقه والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنة رقابية من الزراعه والتموين وداهمت مصنع الأعلاف والمخازن الملحقه به، وكذلك أحد المخازن بمحافظة الشرقية، وبالتفتيش تبين وجود 1500 طن صويا، و 3000 طن ذره، و 1000 طن علف مصنع، مخزنين بغرض الإحتكار ورفع الأسعار، بالاضافة إلى قيام الشركة بالبيع بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدولة المصرية.

كما تم مداهمة مخزن بأحد مراكز محافظة الشرقية تبين وجود كمية 17 طن صويا، و 12 طن نخالة قمح مخزنة بغرض الاحتكار ورفع السعر، وبدون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحمايه المستهلك لاحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبي المباشر على مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الواقعه إلى النيابة العامة.

على صعيد آخر، تم المرور على مصنعين من كبار مصانع إنتاج الأعلاف بمحافظة الشرقيه، تبين انتظام العمل بهما وأنهما يعملان بكامل طاقتهما، ويوفروا الخامات والأعلاف بأسعار تناسب سعر الإفراجات التي وفرتها الدوله من عمله أجنبيه، ويتم البيع فور الإنتاج والتصنيع، ولا يتم تخزين أعلاف أو خامات بغرض الاحتكار أو زيادة الأسعار.

تشكلت لجنة التفتيش من المهندس/ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه ومامور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضي كل من المهندس/ رضا علوان، والدكتور/ سامي ضحاوي، والمهندس/ علي أبو عميرة، وكل من المهندس/ أحمد محمود عبد الواحد، والمهندسة/ عزة بيومي محمد، مأموري الضبط القضائي بقطاع التجارة الداخليه بوزارة التموين والتجاره الداخلية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ووزارة التموين وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224