قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الاثنين، بمجلس النواب، إن الوزارة تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين والتمثيليات المهنية المعنية، على صياغة مشروع تعديليّ لدفتر التحملات المتعلق بنشاط النقل السياحي.
وأوضح عبد الجليل، ردا على سؤال شفوي حول "تشجيع النقل السياحي"، تقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "أنه في إطار مسلسل الحوار القطاعي الذي تقوم به الوزارة، منذ دجنبر 2021، مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، عبّر ممثلو ومهنيو هذا القطاع عن طلبهم لمراجعة دفتر التحملات وشروط ولوج مهنة النقل السياحي، لضمان جودة هذا النشاط، نظرا لعلاقته بتطوير المنتوج السياحي الوطني".
وأفاد الوزير بأن المشروع التعديليّ لدفتر التحملات سيعكس المعايير التي يجب احترامها لضمان الجودة، مبرزا أن من أهم هذه المعايير؛ توفر القدرة المالية ارتباطا بعدد المركبات المستغلة، والكفاءة المهنية لمسير المقاولة.
ولفت عبد الجليل إلى أن دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط النقل السياحي الطرقي، الذي وضعته الوزارة، سنة 2014، لا يزال معتمدًا، ويجري به العمل إلى حين الاتفاق مع المهنيين على الشروط الجديدة لمزاولة هذا النشاط.
