التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمةعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 أضعاف قيمة البضاعة المحجوزة ل4 أشخاص مع التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لأحد المتهمين الفارين بعد متابعتهم بالمضاربة بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك حوالي 450 دلو من مادة زيت المائدة ذات سعة 5 لتر و التي كانت كان تم حجزها ببلدية بن مهيدي ولاية الطارف برخص التنقل غير مطابقة لسنة التوزيع و بعد القاء القبض عليهم من قبل عناصر الدرك الوطني تم احالتهم على العدالة وبعد مثول المتهمين أمام قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد عن طريق المحاكمة عند بعد من المؤسسة العقابية الطارف فيما مثل متهمين آخرين من المؤسسة العقابية الحراش الذين وجهت لهم تهم تتعلق بالمضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعات إجرامية منظمة بتهمة التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني . الموقوفين خلال جلسة المحاكمة انكروا التهم المنسوبة اليهم مؤكدين أمام القاضي أن البضاعة كانت موجهة للبيع بحكم انهم يمارسون مهنة التجارة و ليس بهدف القيام بالمضاربة . والجدير بالذكر أن مصالح المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالطارف بالتنسيق مع سرية الطرقات تمكنت في وقتا سابق من توقيف هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة بحوزتهم 450 دلو من زيت المائدة سعة 5 لتر ينحدرون من ولايات مجاورة للطارف كانوا على متن سيارة نفعية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف تم ايداعهم الحبس المؤقت .
عادل أمين
