قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في «تويتر»، لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن منصة التواصل الاجتماعي ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى تعزيز العائدات.
وكانت الشركة نشرت تغريدة، أمس (الثلاثاء)، تقول فيها إنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن «الإعلانات المستندة لقضية» في الولايات المتحدة، وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. ويجعل التغيير سياسات «تويتر» أقرب إلى منصات «فيسبوك» التابعة لشركة «ميتا» و«يوتيوب» التابعة لشركة «ألفابت» التي تسمح بالإعلانات السياسية. وما زال تطبيق الفيديو الصيني «تيك توك» يحظر الإعلانات السياسية.
وجاء في تغريدة شركة التواصل الاجتماعي: «نعتقد أن الإعلان القائم على القضية يمكن أن يسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة». وقالت رئيسة قسم الثقة والأمان في «تويتر» في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الإعلانات المستندة إلى القضايا التي سيتم السماح بها على «تويتر» تشمل الإعلانات التي تقوم بالتثقيف أو تعزيز الوعي بقضايا، مثل تسجيل الناخبين أو تغير المناخ أو البرامج الحكومية مثل تعداد السكان.
وحظر «تويتر» الإعلانات السياسية عام 2019، بعد أن واجه الموقع وشركات تواصل اجتماعي أخرى انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات. وقيد أيضاً الإعلانات المتعلقة بقضايا اجتماعية. ومنذ أن استولى ماسك على «تويتر» أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، فرت شركات الإعلان من الموقع بسبب إقالة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» آلاف الموظفين، وتخليه عن التعليق الدائم لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وإسراعه بمنح خاصية التحقق مقابل مال التي أدت إلى قيام محتالين بانتحال صفة شركات مدرجة في البورصة علناً على «تويتر».
ودافع ماسك، الشهر الماضي، عن إجراءاته العميقة التي تستهدف خفض الكلفة قائلاً إن «تويتر» ستواجه «تدفقات نقدية سلبية» تبلغ ثلاثة مليارات دولار العام المقبل.
