أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين مساء الأربعاء عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه "استثناءً" يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.

ويهدف هذا التعديل الذي أعلن ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يُحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة، في وقت تجري فيه محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد.

وبعد انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وأسابيع من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة شكّل نتنياهو الأسبوع الماضي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وقال ليفين أمام وسائل الإعلام: "يوجد قضاة ولكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة والديمقراطية في خطر عندما ندلي بأصواتنا في صندوق الاقتراع ولكن في كلّ مرّة يقرّر أشخاص غير منتخبين نيابة عنّا".

ومن أبرز التغييرات المقترحة: إدراج ما يسمّى بـ"بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان بأغلبية بسيطة إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وهكذا فإن إقرار "بند الاستثناء" من شأنه السماح للبرلمان بإعادة وضع قانون رفضه القضاة موضع التطبيق.

وأضاف ليفين: "لم يعد بإمكان القاضي إبطال القانون الذي أقرّه البرلمان".

ومثلاً إذا صوّت النواب على إلغاء محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد، وألغت المحكمة بعد ذلك هذا التصويت، فإنّ "بند الاستثناء" سيجعل من الممكن تعليق قرار المحكمة، على ما قال محلّلون لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي نقطة رئيسية أخرى يتضمّنها التعديل المقترح: عملية تعيين القضاة الذين يجري اختيارهم حالياً من قبل هيئة مكوّنة من القضاة والنواب والمحامين تحت إشراف وزير العدل.

إلا أنّ ليفين يرغب في "وضع حدّ لانتخاب القضاة من قبل زملائهم" ويقترح إسناد دور أكبر للنواب في هذه الاختيارات.

واستنكر زعيم المعارضة يائير لبيد على الفور في تغريدة مشروع التعديل الذي، حسب قوله: "يعرّض للخطر النظام القضائي بأسره لدولة إسرائيل".