أكّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أنّ مهنة المحاماة بحاجة إلى الدعم والتأطير، "دون المساس باستقلاليتها".
وأعرب وهبي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، و"قطاع المحامين الاتحاديين"، تحت شعار "من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة"، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى "تفاهمات" مع النقباء، بخصوص قانون مهنة المحاماة الجديد، "ننقذ بها مهنة المحاماة، ونقوّي من خلالها، جانب المحاسبة".
ورحّب وزير العدل بالنقاش الدائر بشأن مسودة القانون ذات الصلة، التي أعدتها الوزارة، والتي تسعى "إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوّة فكرية وأخلاقية داخل المجتمع"، معتبرا أن الأوضاع التي آلت إليها مهنة المحاماة، "ليست مسؤولية النقباء والمحامين"، بقدر ما هي مسؤولية المحيط الذي يؤثر على ممارسة هذه المهنة.
وأبرز وهبي أن مسودة القانون هذه تطمح إلى أن يكون عمل المحامي "فيه نوع من التعاون على المستوى، المحلي، والوطني، والدولي"، مشيرا إلى أن "جميع الطاقات الوطنية يجب أن يكون لها حضور على مستوى مهنة المحاماة".
ودعا وهبي إلى الارتقاء بالنقاش والخلاف بشأن مهنة المحاماة، إلى "مستوى نقاش أخلاقي وقانوني لا تتحكّم فيه وسائط التواصل الاجتماعي، بل يحتكم إلى القانون والعقلانية".
من جهة أخرى، اعتبر وزير العدل أن مهنة المحاماة "لا يمكن ولا يعقل أن تكون هي الحل لأزمة خريجي كليات الحقوق، التي تستقطب 347 ألف طالبا، يتخرج منهم سنويا، 34 ألفا، يتوجه معظمهم نحو مهنة المحاماة أو بعض المهن الأخرى"، مؤكدا أن حجم وشكل وظيفة مهنة المحاماة يجب أن يكون دائما موازيا لحجم الاقتصاد وقوته؛ حيث نبّه إلى أن حدوث أيّ خلل في هذا المستوى، سيلقي بعبء كبير على كاهل المحامين "لن يستطيعوا تحمّله".
