وقال الرئيس الديموقراطي مخاطباً المهاجرين "لا تأتوا إلى الحدود" إن لم تكونوا قد اتّبعتم قبل ذلك الإجراءات القانونية لدخول الولايات المتّحدة بصورة شرعية.
غير أنّ تصريحاته لقيت انتقادات من كلّ من اليمين الذي يتّهمه بالتقاعس في مسألة الهجرة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في موقفه مساساً بحقّ اللجوء.
وتعهّد الرئيس الديموقراطي إصلاح نظام هجرة وصفه بالـ "معطّل"، مقرّا بأنّ هذه المشكلة "الصعبة" لن تحلّ "بين ليلة وضحاها".
ومن المقرّر أن يتوجّه بايدن الأحد، وذلك للمرّة الأولى منذ توليه الرئاسة قبل سنتين، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وتحديدا إلى مدينة إل باسو في ولاية تكساس.
ثم سيزور المكسيك حيث سيكون "تعزيز الوضع على الحدود" في قلب المناقشات مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي تربطه به علاقات تشوبها البرودة أحيانا.
وانتقد الرئيس الأميركي الجمهوريين "المتشدّدين"، متهما إياهم بـ "الديماغوجية" إزاء أزمة الهجرة وبصدّ طلبات التمويل التي يتقدّم بها لمواجهة هذه المشكلة.
وقال "يمكننا بسط الأمن على حدودنا وإصلاح سياسة الهجرة بحيث تصبح منظّمة وآمنة وإنسانية. ويمكننا أن نقوم بكلّ ذلك من دون إخماد شعلة الحرية التي جلبت إلى أميركا أجيالا من المهاجرين".
غير أنّ إدارته أعلنت عن تدابير جديدة في حقّ المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة مخالفة للقوانين. فالسلطات الأميركية تنوي اللجوء على نحو متزايد إلى إجراءات الطرد الفوري المقرونة بحظر الدخول مجدّدا إلى أراضي البلد لمدّة خمس سنوات.
وقد أوقف عدد قياسي من الأشخاص تجاوز 230 ألفا عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتنوي السلطات الأميركية إصدار 30 ألف رخصة إقامة إضافية للمهاجرين الآتين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وهي البلدان التي يأتي منها أكبر عدد من المهاجرين بلا أوراق رسمية.
لكن في حال لم يلجأ مواطنو تلك البلدان إلى السبل القانونية، فإنّ الطرد قد يكون مآلهم عند اجتيازهم الحدود على نحو مخالف للقانون. وقد تعهدت المسكيك باستضافة 30 ألف مهاجر يسعى إلى دخول الولايات المتحدة كلّ شهر، نظرا لمدى صعوبة إعادة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية.
وتعتزم السلطات الأميركية أيضا الحدّ من شروط الأهلية لحقّ اللجوء مع اعتماد قاعدة تقصي الأفراد الذين لم يتقدّموا بطلبات وفق الأصول إلى الجهات المعنية في الولايات المتحدة أو أيّ بلد آخر عبروا فيه، ما خلا بعض الاستثناءات.
800 قتيل
وقالت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية الشهيرة "ايه سي ال يو" إنّ "الرئيس بايدن أصاب بقوله اليوم إن اللجوء حقّ قانوني وتكلّم متعاطفا عن الأشخاص الذين يهربون من الاضطهاد. لكنّ البرنامج الذي أعلن عنه يلحق إدارته بركب سياسات ترامب المناوئة للمهاجرين".
وفي المقابل، أخذت منظمة "ايه اف ال" اليمينية النزعة على الرئيس ما اعتبرته "عفواً عاماً عن 30 ألف أجنبي بلا أوراق قانونية كلّ شهر"، الأمر الذي يشكّل "انتهاكاً فادحاً للقانون".
ويعوّل الاقتصاد الأميركي بأجزاء كبيرة منه، لا سيّما في مجال الزراعة، على اليد العاملة المهاجرة.
ويقوم المهاجرون، في مسعاهم إلى الهروب من الفقر أو العنف في بلدانهم الأصلية، بمجازفات كبيرة في أغلب الأحيان للوصول إلى الأراضي الأميركية.
وقد قضى أكثر من 800 شخص خلال السنة المالية المنصرمة، أغلبهم غرقوا في نهر ريو غراندي، بحسب ما نقلت إذاعة "ان بي ار" عن أحد المسؤولين في خفر السواحل.
وينعكس التدّفق الكبير للمهاجرين سلبا على البلدات الحدودية التي يصعب على منشآتها استقبال هؤلاء في ظروف لائقة.
وما زالت إدارة بايدن تلجأ إلى تدبير اعتمد خلال الجائحة في عهد ترامب لطرد المهاجرين الوافدين إلى الأراضي الأميركية.
ففي آذار/مارس 2020، فعّلت حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب العمل بهذه الآلية الصحية لتتمكّن من أن تطرد في الحال المهاجرين الذين لا أوراق إقامة رسمية بحوزتهم والموقوفين عند الحدود البرية، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتملون.
وهذا التدبير المعروف باسم "المادة 42" فوري المفعول ولا يسمح في إطاره بتقديم أي طعن قضائي أو توفير العودة تلقائيا إلى البلد الأم. وهو موضع نزاع قضائي من المرتقب أن تبتّه المحكمة العليا في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو.
© 2023 AFP
