يحظى الصعيد باهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأولت القيادة السياسية اهتماما بمحافظات الصعيد وتنميتها وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وينعكس هذا الاهتمام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث خُصصت استثمارات حكومية قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 لتنمية محافظات الصعيد، وتمول الخزانة العامة نسبة 82.2% من هذه الاستثمارات بقيمة نحو 40 مليار جنيه.
وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر 59.2% من هذه الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد وبقيمة 28.6 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 23.7% بما يعادل 11.4 مليار جنيه، فى حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم وسط الصعيد بقيمة نحو 8.2 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة قنا من محافظات جنوب الصعيد بخطة عام 2022 / 2023 نحو 4.3 مليار جنيه تُمول الخزانة العامة منها 79.4%، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 35.4% يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 23.8% ثم الخدمات الصحية بنسبة 15.8% والنقل والتخزين بنحو 12.7%.
