لماذا استمرار الثورة والإجابة عن سؤال البديل للاتفاق الإطاري «2»..

نضال عبد الوهاب

نواصل في الجزء الثاني من طرحنا الإجابة عن السؤال المهم، وهو: لماذا ندعم استمرار الثورة في السُودان، ولماذا نرفض الاتفاق الإطاري، وما هو الحل والبديل له؟

كُنا قد تقدمنا في الجزء الأول بالتساؤل: عن لماذا قامت الثورة في الأساس؟ أجبنا عنه، ووعدنا بأن يكون هذا الجزء مُتعلق بأطراف الاتفاق نفسه، وأهم بنوده، خاصة في القضايا الخمس المطروحة للتشاور حولها، ومزيد من التفاصيل داخلها.

بالنظر للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري حتى الآن، نجدها تنحصر، إضافة لما تبقى من الحرية والتغيير – الجسم المركزي، وعلى رأسها: حزب الأمة القومي، التجمع الاتحادي، المؤتمر السُوداني، التيار الثوري الديُمقراطي المنشق عن مجموعة عقار، إضافة لأطراف اتفاق جوبا، عدا جبريل ومني إلى الآن، الحزب الجمهوري، تجمع المهنيين التابع لقوى الحرية والتغيير، حزب المؤتمر الشعبي، فرع من الاتحادي الأصل، أنصار السنة، بعض القوى المدنية، وآخرين من بعض القوى السياسية غير المؤثرة.

وبحسب تصريحات قادة الحرية والتغيير، أنهم تركوا أماكن شاغرة لعدد من الذين لم يوقعوا على أمل اللحاق بهم، كحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وحركتي مني وجبريل.

وبحسب مُبررات من سعوا لهذا الاتفاق، أنهم قاموا بضم كُل من هو ضد الانقلاب لتوسيع قاعدة الانتقال الاجتماعية والمشاركة، وإكسابه قوى على الأرض نحو أكبر كتلة مدنية في ظنهم تساعد على تقوية المرحلة الانتقالية، وهذا الرأي يهزمه فقط أنه جاء بمن قامت الثورة ضدهم ورفضتهم، وعلى رأسهم المؤتمر الشعبي والإسلاميين، إضافة للذين شكلوا حاضنة لنظام البشير كأنصار السُنة ومجموعة الاتحادي الأصل. فهذه الكيانات هي نفسها التي ظلت جزءاً من نظام البشير والمؤتمر الوطني، ومؤكد أنها لم تأت للمشاركة فقط باسمها، ولكن لتكون جزءاً من سياسات المرحلة الانتقالية.

ولعل ذلك وضح في بعض التعديلات التي أُدخلت على وثيقة المُحامين، دستور المرحلة الانتقالية الأهم في تقديرنا، دون أن يتم الكشف عنها للشعب السُوداني، وجاءت لتشكل حماية لمصالح الإسلاميين و”لصوص الكيزان” إضافة لاستمرار وجودهم في هياكل سُلطة انتقالية تُمهد لهم الولوج إلى سيناريو انتخابات “هزلي” وغير “مُتكافئ”، يضمن لهم العودة الشرعية بالانتخابات بعد انتهاء مرحلة الانقلاب، أو يُعطي عساكر الانقلاب أنفسهم، خاصة في ظل دعم قوى الثورة المُضادة الإقليمية المُستمر لهم، الشرعية والوجود في المشهد، وليس الذهاب إلى الثكنات، كما يُحاولون الخداع والتلون.

الطريقة التي يتم بها إشراك العديد من القوى الهشة والطامعة في السُلطة، والتي ظلت جزءاً من النظام القديم وسياساته، هي ضد مبادئ الثورة نفسها في التغيير، وتنسف كل ما جاءت لأجله.

ولعل الذي يزيد من التعجب، أنه ورغم كل هذا السوء إلا أن “الكيزان”، وعبر امتدادهم في اللجنة الأمنية والانقلابيين لايزالون يأملون ويعملون على إشراك المزيد من بقايا النظام السابق ومخلفاته وحتى رموزه، وإن جاؤوا بعباءات وأسماء أخرى. هم بذلك يضمنون عدم حدوث أي تغيير، فالنغمة التي يتم العزف عليها هي إشراك جميع السُودانيين عدا المؤتمر الوطني.

بل إنه، وفي أثناء كتابتنا لهذا الجزء جاء “المصريون” وجهاز مخابراتهم الذين هم جزء ممن خططوا لانقلاب ٢٥ أكتوبر نفسه، ودعموه بمبادرة أخرى تضمن لهم مزيداً من التقسيم والنفوذ داخل ما تبقى من قوى الثورة، وتضع حداً لخصومهم في اتجاهات الثورة المُضادة الأخرى، والطامعين مثلهم في بلادنا، وطالبوا بإشراك آخرين من “ناسهم”.

إذاً نقولها وبكل يقين وثقة: إن اتجاهات الإطاري الحالي والاتفاق ما هو إلا محاولة لقتل الثورة والقضاء عليها كُلياً، وبما جاءت لأجله، ولخلق نظام تابع ضعيف وهش يقوده العسكر والمتحالفون مع قوى الثورة المُضادة، ويُبقي على نفوذ الكيزان والإسلاميين داخل مؤسسة الجيش والمنظومة الأمنية والعدلية، وعلى النشاط الاقتصادي.

لن يستطيع الاتفاق الإطاري الصمود في وجه القضايا التي يطرحها هو نفسه في العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، وفي تفكيك تمكين نظام الـ ٣٠ من يونيو ٨٩، فمجرد الاعتراف بمليشيا صرح البشير نفسه أن قرار تكوينها هو أكثر قرار وفق فيه، وأسعده طوال سنوات حكمه، يُناقض أحد أهم بنود وركائز الاتفاق. ألم تكن ذات المليشيا جزءاً من أركان نظام الـ ٣٠ من يونيو ٨٩؟ أن تأتي بسدنة النظام ورموزه وحواضنه ومليشياته في اتفاق بزعم التغيير، ألم تكن هذه محض “انتكاسة” وتشويه لما قامت به الثورة، وضحى له شعبنا، ولايزال؟

سنختم بالجزء الثالث والأخير بإذنه تعالى، ونرسل رسائل للمجتمع الدولي، ونجيب عن سؤال البديل للاتفاق الإطاري.

لماذا استمرار الثورة؟ والإجابة عن سؤال البديل للاتفاق الإطاري «1»..