بعد أيام من الجدل الذي فجره امتحان المحاماة، خرجت، أخيرا، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن صمتها من خلال بلاغ عبرت من خلاله عن إدانتها ورفضها ما اعتبرته “استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.
وقالت جمعية المحامين بالمغرب، في بلاغ لها اليوم الجمعة، “إن الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل هي من نبل وسمو رسالتها”.
واعتبرت الجمعية، أن “المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية، تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.
كما سجلت الجمعية في ختام اجتماعها اليوم شجبها “ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكن، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”. ودعا المكتب المحامين إلى التقيد بأعراف المهنة وتقاليدها، وإلى “التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة”.
وطالت انتقادات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي يترأسها عبد الواحد الأنصاري، بعد تداول أنباء عن وجود أسماء عدد من أبناء وأقارب أعضائها، في اللائحة المثيرة للجدل، لمهنة المحاماة.
وتحولت نتائج امتحانات المحامين إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعدما نشر نشطاء النتائج التي تتضمن أسماء أبناء عائلات مسؤولين ومحامين، وابن وزير العدل المغربي.
والأربعاء، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (جمعية حقوقية)، بفتح تحقيق حول نتائج اختبارات مزاولة المحاماة، عقب ما وصفته بـ”ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان”.
وذكرت أنها تلقت عشرات الطلبات من المتنافسين الراسبين، داعيةً إلى فتح تحقيق حول كيفية تنظيم اختبارات الأهلية للمحامين.
ومقابل الاتهامات رفض وزير العدل التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مؤكدا أن 48 ألف مرشح تقدموا للاختبارات ونجح منهم 2000، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال”.
وفي 4 دجنبر 2022، أجريت في بعض المدن المغربية اختبارات كتابية لاجتياز الأهلية لممارسة المحاماة، بينما ظهرت النتائج التي أثارت الجدل بداية يناير الجاري.
