أثار التزامن بين ارتفاع سعر الذهب في مصر مجددا، والإقبال الذي وصفه مصرفيون بـ«الواسع» على شراء شهادات ادخار بنوك حكومية أخيراً، انتباه المتابعين بشأن محددات للتعامل مع تأثيرات الأزمة الاقتصادية قبل المصريين، فضلاً عن أفضل الوسائل التي يلجأ إليها المصريون لحفظ قيمة «جنيهاتهم».
وأعلن محمد الإتربي رئيس «بنك مصر» أن حجم مبيعات «الشهادة البلاتينية» (بفائدة 25 في المائة) الجديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 91 مليار جنيه (الدولار يساوي 27.10 جنيه تقريباً)، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مساء السبت، إن «لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25 في المائة هدفه معالجة التضخم و(الدولرة «شراء الدولارات»)».
وكان بنكا «مصر» و«الأهلي المصري» (أكبر بنكين حكوميين)، أعلنا الأربعاء الماضي عن «طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25 في المائة تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5 في المائة تصرف شهريا»، وذلك بموازاة إعلان «البنك المركزي المصري» عن ثالث أكبر خفض في قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي وصلت قيمته (الأحد) إلى أكثر من 27 جنيها مصريا في المتوسط، وفق الأسعار الرسمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بمقدار ثلاث نقاط مئوية. وهو ما جدد مخاوف قطاعات واسعة من المصريين وترقب لموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومنها أسعار المحروقات، إذ ينتظر كثيرون الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث تجتمع اللجنة كل 3 شهور، في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) لتحديد سعر البنزين والمحروقات.
وسبق أن طرح أكبر بنكين حكوميين مصريين شهادات استثمار بعائد سنوي يبلغ 18 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وتمكنت هذه الشهادات التي ظلت متاحة للعملاء لمدة شهرين من «جذب سيولة بقيمة 750 مليار جنيه»، بحسب إدارة البنكين.
واعتبر وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن «سبب الإقبال على شراء شهادات الادخار الجديدة يرجع إلى اضطرار مواطنين إلى البحث عن وسائل زيادة دخلهم»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفئات التي أقبلت على شراء الشهادات الجديدة نوعان، الأولى يمثلها أصحاب جنسيات عربية وأجانب مقيمون في مصر، والثانية من نطلق عليهم (صغار المساهمين في الاقتصاد غير الرسمي)، وهؤلاء أشخاص ينسحبون من سوق العمل سواء كان ذلك تجارة بسيطة أو غيرها بسبب عدم قدرتهم على الصمود بفعل التضخم، ويجدون في الشهادات هامش ربح جيدا دون مخاطر».
وأشار النحاس إلى أن «الإقبال على الشهادات المطروحة أخيراً لا يمكن اعتباره ادخاراً أو استثماراً، بل محاولة من المواطنين لزيادة دخلهم لمواجهة ارتفاع الأسعار»، متابعاً: «ما يشغل الاقتصاديين الآن هو: كيف ستدفع البنوك قيمة الأرباح المرتفعة للشهادات؟، فضلاً عن أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم سيأكل جانباً من الأرباح التي سيحصل عليها المواطن».
وشرح النحاس أن «الجنيه فقد ما بين 70 إلى 80 في المائة من قيمته أمام الدولار منذ عام 2016»، متسائلاً: «علينا أن ننتظر بيانات تفصيلية من القطاع المصرفي بشأن طبيعة الأموال التي جمعها لصالح الشهادات الجديدة (بفائدة 25 في المائة)، وهل هي استثمار أو جذب لأموال جديدة؟ أم أنها إعادة تدوير للشهادات القديمة لشراء الجديدة لأنها أعلى عائداً».
بالتزامن مع ذلك ارتفع سعر الذهب اليوم، الأحد، بنحو 45 جنيها للجرام مقارنة بأسعار اليوم السابق، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1197، ووصل سعر عيار 18 إلى 1539، فيما وصل عيار 21 إلى 1795 جنيها، وعيار 24 وصل إلى 2051 جنيها للجرام.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن «الذهب ما زال الوسيلة المثلى للادخار لأنه مخزون للقيمة، ويظل يحتفظ بسعره وقيمته، على عكس العملة، يمكنها أن تنخفض بشكل حاد، كما يمكن أن يرتفع التضخم فتفقد شهادات الادخار قيمتها السوقية، لذلك الإقبال على شراء الشهادات فيه شكل من أشكال الاضطرار للبحث عن وسيلة للربح الآمن».
