التحريات في واقعة التنقيب عن الآثار بأسوان: حاولوا سرقة تمثال لرمسيس الثاني - حوادث
التحريات في واقعة التنقيب عن الآثار بأسوان: حاولوا سرقة تمثال لرمسيس الثاني - حوادث
كشفت التحريات والتحقيقات الأولية، التي تمت بمعرفة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في واقعة ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال قيامهم بالحفر بالمنطقة المحجر الجنوبي- الشلال بأسوان، أنّ التمثال الموجود على الأرضية، المضبوط بحوزتهم تبين أنه تمثال لرمسيس الثانى حاولوا سرقته ولكن تم ضبطهم.
وكشفت التحقيقات، أنّ المتهمين كان بحوزتهم أدوات حفر « فأس وكوريك وأحد الجرادل البلاستيكية»، استعانوا بها في أعمال الحفر، محاولين تحريك التمثال لنقله خارج المنطقة.
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، الذي أصدرته أمس الأحد، كشفت فيه عن ملابسات ما تبلغ من حراس المنطقة الأثرية في المحجر القديم بمدينة أسوان، أنهم أثناء مرورهم على المنطقة وجدوا أشخاصا يقوموا بالحفر والتنقل بجوار تمثال رمسيس الثاني.
تكليف المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات
وجرى التحفظ على المتهمين وإخطار شرطة السياحة والآثار، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، واستجوبت النيابة العامة المتهمين فأقرَّوا بحيازتهم التمثال المضبوط لبيعه كونه آثارًا، وأمرت بحبسهم 4 على ذمة التحقيقات، وجددت حبسهم من قاضي المعارضات 15 يومًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
العقوبة القانونية لسرقة الآثار
وحول العقوبة المنتظرة للمتهمين الثلاثة، يقول المحامي والخبير القانوني أحمد حسن في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قانون حماية الآثار ينص على أن المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، لكل من سرق أثرًا أو جزءً من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءً منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وأضاف الخبير القانوني «كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم».
