توقع استطلاع أجرته رويترز، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في أكتوبر/تشرين الأول يلقي بظلاله على الاقتصاد.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50% في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعا من 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة "يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر/كانون الأول".
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5% تقريبا في 27 أكتوبر/تشرين الأول وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6% ارتفاعا من 21.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير/شباط.
ويُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الثلاثاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول.
