أثار رئيس الأهلي وليد معاذ، الشكوك حول استمراره في منصبه، بعدما حذف صفته كرئيس مجلس إدارة النادي من صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «twitter».

وبينت مصادر أن إدارة الأهلي المكلفة، كانت تسعى إلى دعم صفوف فريقها بصفقات شتوية، لمساعدته على العودة إلى دوري روشن للمحترفين، إلا أنها تواجه أزمة مالية، وديونا متراكمة تسببت فيها الإدارات السابقة، وهي مطالبة بسداد تلك الديون لتتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فضلا عن توفير قيمة الصفقات الجديدة.

اعتراض قوي

أشارت المصادر إلى أن الاستقالة التي تنوي إدارة الأهلي تقديمها تأتي اعتراضا على تجاهل وزارة الرياضة دعم النادي، لا سيما وأن الإدارة الحالية مكلفة من قبل الوزارة، ولا علاقة لها بالديون السابقة التي تسببت في تراكمها إدارات أخرى، كان آخرها إدارة ماجد النفيعي بتعاقدات مع لاعبين بشروط جزائية كارثية، إذ لم يقدموا أي إضافة للفريق، كالسنغالي حسن نداو الذي كلف خزينة النادي ما يفوق 12 مليون ريال «3 ملايين يورو»، رغم أنه انتقل إلى كاراغومروك التركي موسم 2002 مقابل 280 ألف ريال «75 ألف يورو»، ولم يطل تواجده مع النادي إذ رحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده نظير المستوى الفني السيئ الذي قدمه، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين عاطلين، لم يشاركوا مع الفريق خلال الصيف الماضي، اضطرت إدارة النادي الحالية إلى فسخ عقودهم، ولاعبين مصابين لم يستفد منهم النادي.

ملفات غامضة

طالبت جماهير الأهلي بفتح ملفات عديدة غامضة في النادي، منها ملف التعاقدات الذي تدور حوله الشكوك نظير الإخفاق الكبير من قبل من تولى مهمة المفاوضات وجلب لاعبين عاطلين أمثال حمدي النقاز وتسريحه خلال فترة وجيزة وتحميل النادي ديونا كبيرة بشروط جزائية مبالغ فيها، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولم تجد المطالبات الأهلاوية أي تفاعل رسمي من أجل معرفة أسباب تدهور وضع ناديهم وتكبيله بديون طائلة يصعب سدادها في الوقت الراهن.

- رئيس الأهلي طالب بدعم لسداد ديون إدارات سابقة

- الشروط الجزائية الخيالية التي تسببت فيها إدارة سابقة ثير الشكوك

- مطالبات أهلاوية بفتح ملفات ناديهم الغامضة

- النقاز ونداو مثال حي على التعاقدات الكارثية