نائب التنسيقية يطالب الحكومة بالتسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمى
نائب التنسيقية يطالب الحكومة بالتسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمى
انتقد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما أسماه فشل الحكومة في التسويق للحوافز المقدمة للاقتصاد غير الرسمي، متسائلا عن سبب عدم الترويج على سبيل المثال للحوافز الضريبية المقدمة لهذا القطاع.
وقال النائب أكمل نجاتي إن جهاز تنمية المشروعات فشل في التسويق لقانون "(152) لسنة 2020 الذي يتيح حوافز ضريبية للممولين، موضحا أن الجهاز لم يقم بمهامه في هذا السياق، وطالب الحكومة بشرح الحوافز الضريبية الصادرة عن مجلس الشيوخ، وغيرها من المحفزات خاصة صرف حوافز لمستخدمي الفواتير الضريبية ومنها رد جزء من الضريبة للمواطن أو لصاحب المشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة عن موضوع الشباب" وسوق العمل غير الرسمية: مخاطر راهنة.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة تفشل في التسويق السياسي، داعيا لشرح المحفزات بما يساهم ويشجع على اندماج الاقتصاد غير الرسمي.
وطالب النائب أكمل نجاتي بضرورة عودة المجلس الأعلى للضرائب والذي يقوم برسم السياسات لوقف نزيف السياسات الضريبية المعوقة للاستثمار، كما طالب بعودة برنامج المأمور الشامل بمصلحة الضرائب، بحيث يقوم موظف واحد بمراجعة الأوعية الضريبية بما يقلل الوقت والتكلفة على الممول".
