توصل مكتب مجلس النواب، بمقترح قانون قدمه الفريق الحركي، يدعو فيه لإعادة النظر في الاستثمار الخاص بالتعليم الخصوصي، من خلال تقنين وتغيير مسطرة الحصول على التراخيص الخاصة بالمدارس الخصوصية.
وجاء في مقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي سبق وأن اطلعت “الأيام 24″، على نسخة منه، أن ” قطاع التعليم الخصوصي لا يجب أن يتم الاستثمار فيه دون وجود عناصر الجودة والمردودية التربوية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن ” المقترح يأتي من أجل تجاوز الإشكالات والعراقيل التي تقف أمام تطوير قطاع التعليم الخصوصي، خاصة في ظل فراغ تشريعي خاص بعقود التمدرس وعقود التأمين وتحديد العلاقة بين المدرسة الخصوصية وأولياء التلاميذ والنظام الداخلي للأطر التعليمية التربوية، وكذا بتسقيف الأسعار”.
وجاء في مقترح فريق “السنبلة”، أن ” إعداد هذه الوثيقة تطلب ستة أشهر”، سعى من خلالها إلى ” توجيه الاٍستثمار نحو المناطق ذات الأولوية والأسلاك التعليمية الأقل استقطابا للاستثمارات، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم والمساهمة في خلق مناصب الشغل وضبط وتنظيم القطاع، إضافة إلى تعزيز المراقبة الإدارية وتفعيل المصاحبة بهدف تحسين خدماته، مع منح تحفيزات مادية وتربوية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي بالعالم القروي”.
ولفت فريق السنبلة في مذكرة مبادرته التشريعية، “الانتباه”، من خلال مطالبته بـ” تحويل مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات، عبر خضوع مؤسسات التعليم الخصوصي لأحكام القانون رقم 15.95 المتعلق مدونة التجارة، يتم فيه “فحص تقني” للمؤسسات الخاصة والمرافق التابعة لها كل عشر سنوات”.
