قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة بإدانة عنصرَين من الدّرك الملكي، أحدهما برتبة “أجودان”، بتهمة تغيير محمول نقال كان بمثابة دليل في قضية إيقاف بارون للمخدّرات، كان مطلوباً للعدالة في قضايا تتعلق بالإتجار الدّولي في الممنوعات.
وحكمت المحكمة حضورياً في حقّ المتهم الأول (الأجودان) بأربعة أعوام سجنا، في حين قضت في حقّ شريكه بثلاث سنوات.
وتابعت النيابة العامة الدركي برتبة “أجودان” في حالة اعتقال، في حين قرّرت متابعة العنصر الثاني في حالة سراح، بتهم تزوير المحجوز وتبديده والمشاركة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية شهر غشت الفارط، حين أوقفت مصالح الأمن الوطني التّابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، تاجر مخدّرات معروف، كان موضوع مذكرة بحث على الصّعيد الوطني أصدرتها في حقه مصالح الدّرك الملكي في القنيطرة، وكان قد جرى، في وقت لاحق، حجزُ هواتفه، وتسليمها -بموجب محضر رسمي- إلى عنصر الدرك المعتقل، الذي يؤدّي مهمّة رئيس المركز الترابي للدّرك الملكي في القصر الكبير التّابع لسرية الدّرك في العرائش. ولدى تسليم المحجوز إلى مصالح الدّرك الملكي بالقنيطرة، إثر تسلّمها بارون المُخدّرات من العناصر التابعة لمركز القصر الكبير،
تفاجأت بأن الإشارة إلى الهواتف المحمولة التي جرى حجزها غير مُضمّنَة في محاضر التسليم.
وأدى هذا المستجدّ إلى وضع مسؤول الدرك محلّ شبهة خطيرة حول “سرقة” الهواتف المحجوزة، ما اضطرّه إلى إحضار هواتف، لكنْ سيتبين أنها ليست هي نفسها المحجوزة وأنها لا تتطابق مع نوعية الهواتف المُوثّقة في المحضر الأصلي في سجلّ الأمن الوطني في القصر الكبير.
لجد هذا الـ”أجودان” نفسه في قلب جريمة تزوير واضحة المعالم وتبديد للمحجوز بمساعدة عنصر الدرك الثاني، وهو شابّ يعمل تحت إمرته.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
