كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعض المعطيات الاقتصادية التي تبين أنه بالرغم من الظرفية الصعبة التي عاشها العالم سنة 2022، فقد تمكنت بلادنا من تسجيل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تبين قوة ومناعة الأداء الاقتصادي الوطني ونجاعة التدخلات الحكومية.
وأشار رئيس الحكومة في معرض جوابه على تساؤلات مستشاري الغرفة الثانية بالبرلمان، في جلسة دستورية للمساءلة الشهرية، مساء الثلاثاء، أن الصادرات الوطنية تجاوزت خلال الفترة ما بين يناير ونونبر من السنة الماضية، 389,8 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة خلال سنة 2021 (292 مليار درهم) بفضل الأداء الجيد لقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (+54%)، و صناعة السيارات (+35%)، والفلاحة والصناعات الغذائية (+18%).
وبحسب أخنوش فقد تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021. ليواصل قطاع الفلاحة والصيد البحري منحاه التصاعدي وأداءه الجيد رغم السياق الصعب الذي اتسم بالجفاف وقلة التساقطات المطرية بالمملكة.
وفي سياق متصل، أشار ذات المسؤول الحكومي أن مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت حتى متم أكتوبر 2022 حوالي 32,4 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة (2021)، وقد سجل بذلك صافي تدفق الاستثمارات الخارجية ارتفاعا قدره 50%، ليستقر في 21,85 مليار درهم.
وبالرغم من انخفاض الناتج الداخلي الفلاحي والظرفية الصعبة اللي عرفها الاقتصاد الوطني نتيجة الجائحة، فنسبة النمو سنة 2022 غادي توصل ل 1,5%، يضيف ذات المتحدث.
وتابع في ذات الاتجاه قائلا: “… في السنة التي ودعناها قامت الدولة بمجهود مالي كبير، بإضافة حوالي 40 مليار درهم لميزانية الدولة لم تكن مبرمجة لمواكبة دعم مهنيي النقل وارتفاع أسعار الطاقة والقمح، وعدد من الإشكاليات التي طرحت، حيث ستستقر نسبة العجز في حدود 5.3 في المائة في نهاية 2022، بسبب ارتفاع مداخيل الدولة”، على حد تعبيره.
واسترسل: “… كما بلغت مداخيل السياحة حوالي 81.7 مليار درهم إلى غاية شهر نونبر من العام 2022، وهو ما يفوق ما تم تحقيقة سنة 2019 قبل الجائحة، حيث تم تحقيق مداخيل في قطاع السياحة وصلت إلى 79 مليار درهم، والتي شكلت حينها أعلى مداخيل للقطاع في تاريخ المغرب، علما أن مداخيل 2022 لم تشمل بعد شهر دجنبر المنصرم”.
