قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017) وعثر عليها مؤخرا في مركز أبحاث كان يعمل فيه أحيانا.

وعلى هامش قمة أمريكية- كندية- مكسيكية عقدت في مكسيكو قال بايدن للصحافيين: “لقد أبلغت بما تم العثور عليه وفوجئت عندما علمت أن وثائق متعلقة بالحكومة نقلت إلى ذاك المكتب. لكني لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق”.

وأضاف أن محاميه “سيتعاونون بالكامل” خلال فحص تلك الوثائق، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الإجراءات “قريبا”.

وأوضح بايدن أن هذه الوثائق عثر عليها “عندما قام محام بتنظيف مكتبي في جامعة بنسلفانيا”.

ولفت بايدن إلى أنه حالما اكتشف محاموه أن بعض هذه الوثائق كان سريا “فعلوا ما يتعين عليهم فعله، واتصلوا بهيئة المحفوظات” لتسليمها إياها.

وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أن المحامين عثروا على هذه الوثائق في نونبر أثناء إفراغهم مكتب بايدن في مركز أبحاث بواشنطن تابع لجامعة بنسلفانيا وسلموها لهيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية.

وقال المستشار القانوني لبايدن ريتشارد ساوبر في بيان إن “البيت الأبيض يتعاون مع هيئة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل”.

وأوضح أنه عثِر على هذا “العدد الصغير من الوثائق المصنفة على أنها سرية” في “خزانة مقفلة” في مركز “بن بايدن”.

وأضاف “لم تكن المستندات موضع أي طلب مسبق”، ومنذ تسليمها إلى المحفوظات، واصل محامو جو بايدن التعاون من أجل “ضمان اشتمال الأرشيف كل محفوظات إدارة أوباما-بايدن”.

وبحسب شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأمريكية فإن وزير العدل ميريك غارلاند أمر المدعي العام الفدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، كما باشرت الشرطة الفدرالية تحقيقاتها في القضية.

ونقلت الشبكة عن مصدر لم تسمه، قوله إن “الأمر يتعلق باثنتي عشرة وثيقة لا تضم أي منها أسرارا نووية”.

وأعادت هذه القضية إلى الأذهان مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في الثامن من غشت مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة بهذا الصدد. وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند أسرار الدفاع.

وأفادت تقارير صحافية أن تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حساسة لا سيما عن الصين وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية.