أنه تم في تونس بموجب قانون حالة الطوارئ تسجيل انتهاكات حقوقية جسيمة شملت فرض قيود تعسفية على حرية التعبير إلى جانب العنف ضد النساء.
وأضافت أن السلطات اتخذت مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية شملت إجبارهم على عدم تغيير إقامتهم، وإخضاعهم لمنع السفر ومحاكمتهم أحيانا في محاكم عسكرية لانتقادهم العلني الرئيس أو قوات الأمن أو مسؤولين آخرين.
واعتبرت أن استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية2021 أضعف المؤسسات الحكومية التي من شأنها أن تشكل ضوابط للسلطات الرئاسية وأعاقت التحول الديمقراطي في البلاد.
مشيرة إلى أن “سعيّد استخدم الإجراءات لتوطيد حكمه في 2022 عبر إدخال سلسلة من الإصلاحات الرجعية وتقويض استقلال القضاء بعد أن علق في سبتمبر 2021 العمل بدستور 2014 ومنح نفسه سلطة تكاد تكون مطلقة للحكم بموجب مراسيم". وأضافت، في تقريرها، أن خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها سعيد تواصلت سنة 2022 بإجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية مبكرة معتبرة أن ” أن عملية الإصلاح الدستوري كانت غير شفافة وقاطعها جزء كبير من المعارضة والمجتمع المدني" وأن " الدستور الجديد الذي نال الموافقة منح الرئيس سلطات شبه مطلقة دون حماية قوية لحقوق الإنسان".
كما أشارت إلى التراجع الكبير عن الحريات وخاصة حرية التعبير والصحافة مذكرة بأن السلطات عمدت إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة نشطاء ومعارضين سياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالتعبير، بما في ذلك انتقاد الرئيس سعيّد وقوات الأمن والجيش، محذرة من خطورة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على تقييد حريّة التعبير والصحافة والحق في الخصوصية.
