قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، اليوم (الخميس)، إن منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين، يطمح إلى وضع إجراءات عملية وملموسة لتقليص تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.
وأوضح بوريطة في افتتاح أشغال المنتدى، الذي يترأسه كل من المغرب وتوغو، أن هذا الأخير «يجسد الانتقال من خطاب سياسي ودبلوماسي إلى مقاربة أكثر براغماتية»، مبرزاً أنه من الضروري «تدبير القضايا المرتبطة بالتحويلات المالية للمغتربين بطريقة عملية وملموسة».
وأضاف أن الجالية الأفريقية تشكل اليوم الجهة السادسة للقارة، إذ بلغ عددها الإجمالي أكثر من 150 مليون نسمة عام 2021، كما أن التحويلات المالية إلى القارة في ارتفاع مستمر، حيث وصلت إلى 95.6 مليار دولار سنة 2021، بما في ذلك 10 مليارات دولار إلى المغرب، مسجلاً أن هذه الجالية ليست فقط مصدراً للأموال، ولكنها أيضاً مصدر للاستقرار الاقتصادي في القارة، بحيث تتجاوز مساهمتها الدعم العمومي للتنمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأعرب بوريطة عن أسفه لارتفاع تكاليف التحويلات التي تعد «الأعلى في العالم»، موضحاً أن متوسط التكاليف يصل إلى 8 في المائة تقريباً بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل 6 في المائة في العالم، أي تقريباً ثلاثة أضعاف النسبة التي يستهدفها الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأبرز بوريطة أن هذا ما يجعل من هذه الإشكالية «موضوعاً رئيسياً وأولوية للقارة»، داعياً إلى ترجمة المناقشات والإرادة السياسية إلى سياسة استباقية، من خلال التفكير في التدابير البراغماتية المتعلقة بالأدوات التكنولوجية، على غرار المنظومة الرقمية، وإرساء إطار قانوني متماسك وخلق بيئة مواتية للمنافسة بين مقدمي الخدمات.
وتابع الوزير بوريطة موضحا أن هذا اللقاء يمثل أيضاً مناسبة لمواصلة التزام مشترك بين توغو والمغرب، وعمل مشترك يقوم على مبادرة توغو التي ترأس اللجنة العليا حول عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة.
ويهدف المنتدى، الذي يأتي في إطار تفعيل أجندة «عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031»، إلى بلورة تفكير شامل حول الروافع والتدابير الكفيلة بدعم دينامية التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مع تسريع جهود خفض التكاليف ذات الصلة، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والهدف العشرين من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (جعل التحويلات المالية أسرع وأكثر أماناً وأقل تكلفة، وتعزيز الإدماج المالي للمهاجرين).
وسينكب المشاركون في المنتدى على دراسة إحداث منصة أعمال إلكترونية تربط المغتربين الأفارقة مع المستثمرين، وحاملي المشاريع بهدف توجيه التدفقات المالية للجاليات الأفريقية نحو الاقتصادات المهيكلة، والاستفادة المثلى من خبرات مواطني البلدان الأفريقية لتطوير نماذج مبتكرة للمشاركة المالية.
وتتمحور أشغال المنتدى حول ثلاث جلسات عامة، تتعلق بـ«تخفيض تكاليف التحويلات المالية ومساهمة المغتربين الأفارقة في التنمية، والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا من خلال التحويلات»، و«آفاق تحويلات المغتربين الأفارقة: الإطار التنظيمي والتشغيلي»، و«رقمنة الخدمات المالية والآليات المبتكرة لخفض تكاليف التحويل». كما يتوخى هذا المنتدى، الذي ينظم في شكل جلسات عامة، الخروج بـ«خلاصات الرباط»، التي تتناول التوصيات الصادرة عن الجلسات العامة، مع إحداث لجنة توجيهية لدعم جهود الدول الأفريقية في خفض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة إلى قارتهم الأصلية.
وستعرض التوصيات موضوع «خلاصات الرباط» على قمة الاتحاد الأفريقي، المزمع عقدها خلال فبراير (شباط) المقبل، بهدف الوصول إلى قرار للاتحاد لتشجيع التحويلات المالية من المغتربين الأفارقة إلى القارة، لا سيما عبر تخفيض تكاليفها.
