اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على بناء تعاون أمني موسع والتعاون في مواجهة الاستفزازات الصينية والكورية الشمالية.
وفي بداية اللقاء بالمكتب البيضاوي أثنى بايدن على القيم المشتركة التي تجمع البلدين وعلى الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي أقرتها اليابان وقال: «أتفق مع الزيادة التاريخية لليابان في الإنفاق الدفاعي واستراتيجية الأمن القومي وأتطلع إلى مواصلة أهدافنا وقيمنا المشتركة والولايات المتحدة ملتزمة تماما بهذا التحالف والعمل على القضايا الاقتصادية وإطار العمل الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي وتكثيف الجهود لمحاسبة بوتين على غزوه أوكرانيا». وأبدى بايدن تطلعه للعمل وتخطي الخلافات.
وعبر المترجمين قال رئيس الوزراء الياباني إنه سعيد بوجوده في العاصمة واشنطن والاجتماع مع الرئيس الأميركي لمناقشة تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة، وقال: «تواجه اليابان والولايات المتحدة حاليا بيئة أمنية أكثر تحديا وتعقيدا في التاريخ الحديث، ومن أجل ضمان السلام وضعنا استراتيجية أمنية جديدة لتعزيز قدراتنا الدفاعية».
وكان بايدن قد استقبل كيشيدا ظهر الجمعة، وعقدا اجتماعا ثنائيا ثم غداء عمل في غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، وتطرقت النقاشات إلى مجموعة من قضايا الأمن القومي والأمن الاقتصادي مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، ومع استمرار نمو التهديدات العسكرية الصينية ونمو الطموحات النووية لكوريا الشمالية، إضافة إلى التعاون في مجال الفضاء، وكيفية مواجهة هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية. وتلعب اليابان بصفتها الحليف الأكثر أهمية للولايات المتحدة في آسيا دورا رئيسيا في تعزيز استراتيجية إدارة بايدن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
يأتي اجتماع بايدن وكيشيدا في ظل مشهد أمنى يزداد تعقيدا في المنطقة، حيث أعلنت اليابان زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات، وهو ما يعد زيادة كبيرة في الدولة التي اتبعت نهجا سلميا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وظل إنفاقها الدفاعي أقل من 1 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي.
ومنذ توليه منصبه العام الماضي، سعى كيشيدا إلى توسيع وتنويع الشراكات الأمنية مع دول المنطقة وأوروبا ودول أخرى، مثل أستراليا وليتوانيا وألمانيا، كما عزز الدبلوماسية مع دول جنوب شرقي آسيا. وقد كانت اليابان أول دولة آسيوية تنضم للولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، والذي كان بالنسبة لليابان بمثابة تحذير لما يمكن أن يبدو عليه الغزو الصيني لتايوان.
وتخطط اليابان لاكتساب قدرات الهجوم المضاد والقدرة على ضرب قواعد العدو بصواريخ بعيدة المدى والتنسيق مع الولايات المتحدة تحت هذه الظروف، والحصول على صواريخ توماهوك كروز أميركية الصنع القادرة على شن هجمات مضادة وضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية.
ويتطلب تشغيل هذا النوع من الصواريخ مشاركة المعلومات مع الجيش الأميركي من خلال الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار لتحديد مواقع إطلاق صواريخ العدو بسرعة، وهو ما يعني تحركها من السياسة الدفاعية إلى السياسة الهجومية واستخدام التحالف مع الولايات المتحدة لمنع الصين من تغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض للصحافيين يوم الخميس، إن الرئيس بايدن يريد بحث فرص تعميق التحالف مع اليابان من خلال التدريبات والمبادرات الثنائية وأيضا الثلاثية. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تؤيد استراتيجية رفع الإنفاق الدفاعي الذي أعلنته اليابان بما يوفر إطارا حازما لقوات الدفاع الذاتي اليابانية لتصبح أكثر انخراطا في الأمن الإقليمي.
وأضاف كيربي أن إضافة مجال الفضاء إلى نطاق المعاهدة الأمنية اليابانية الأميركية تعني إدخال التحالف إلى العصر الحديث، بما يواكب التهديدات والتحديات. وأشار إلى أن موقف الإدارة الأميركية بشأن تايوان هو معارضة أي إجراءات أحادية لتغيير الوضع عند مضيق تايوان، وأعرب عن رغبته في تأمين قنوات الحوار مع الصين لتجنب الصراع العسكري.
من جانبه، يحقق كيشيدا بهذا الاتفاق مع الولايات المتحدة دفعة سياسية قوية داخل بلاده وإظهار رعاية الرئيس بايدن لاستراتيجيته للأمن القومي الياباني، ويخفض من الانتقادات الموجهة له داخليا قبل مناقشة ميزانية الدفاع الجديدة داخل البرلمان الياباني. ويواجه كيشيدا اعتراضات على رفع الضرائب لتوفير التمويل لزيادة الإنفاق الدفاعي، وانتقادات حول مستويات الأجور وارتفاع معدلات التضخم التي لم تشهدها اليابان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويقول المحللون إن بايدن يستفيد من هذا التحالف في إرسال رسالة إلى الصين وكوريا الشمالية حول تعميق التحالف بين البلدين. وتأتي الاجتماعات قبل قمة مجموعة السبع في مايو (أيار) المقبل، والتي ستعقد في مدينة هيروشيما، حيث يسعى كيشيدا إلى دفع الدول الصناعية إلى مزيد من التعاون الدفاعي والاتفاق في مجال نزع السلاح النووي والتعاون في مجال الطاقة والمناخ.
