كشف التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب نهر أم الربيع، الذي قامت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن طريقة إبرام العقد مع شركة “درابور” من أجل جرف الرمال لإبقاء المصب مفتوحا، شابها الغموض، مما يدفع إلى القول بوجود ريع، كون الشركة تستغل الرمال مقابل عملية الجرف، وهو ما جعلها تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بفتح المصب ومراعاة الجانب البيئي، كما أن الرمال التي يتم جرفها من المصب لا تستغل في تدعيم شاطئ الحوزية الذي تعرض للتعرية.
وجاء في التقرير المذكور، الذي اطلع عليه “الأول”، أن الوضع الذي وصل إليه واد أم الربيع حاليا “ليس قضاء وقدرا وليس صدفة، وإنما تضافرت مجموعة من العوامل لكي يصل الواد إلى هذه الحالة، حيث انعدمت فيه الحياة وأصبح بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي مما أدى إلى نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة إضافة إلى معاناة أصحاب المراكب والصيد التقليدي، وذلك في غياب محطة المعالجة وفي صمت تام للمسؤولين والسلطات المفروض فيها تطبيق السياسات العمومية، لا سيما المتعلقة منها بالبيئة”.
وأبرز التقرير بأن من بين العوامل التي أدت إلى انسداد مصب نهر أم الربيع، هو اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة، حيث يتم جرف الرمال ووضها في جنبات البحر، بدل وضعها في أماكن بعيدة، فتعمل الأمواج على دفعها إلى المصب مرة أخرى.
كما أوضح التقرير أنه بعد تعاقدها مع وزارة التجهيز والماء سنة 2001، قامت شركة “درابور” بجرف الرمال وتنقية مصب النهر، لكن بعد 4 سنوات تقريبا لجأت الشركة إلى جلب الرمال من الغابة، وبعد تقديم شكايات من طرف جمعيات حماية البيئة، تم القيام بمعية السلطات المحلية ومفوض قضائي وخبير بزيارة لموقع المصب وإنجاز معاينة وإثبات حال، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضر التي تثبت قيام الشركة بسرقة الرمال عن طريق جر الرمال النقية من الغابة إلى النهر ثم جرفها وبيعها باسم شركة مغايرة.
وأكد التقرير على أنه يمكن أستثمار الرمال المستنزفة، على مدى أكثر من 18 سنة، في إنجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة، لا سيما على مستوى خلق فرص الشغل للشباب.
