تعود هواجس الجفاف وخطره على الاقتصاد الوطني، لتثير القلق من مخاوف انعاكسه على نسب النمو الاقتصادي في البلاد كما حدث في العام الماضي.
الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط عياش خلاف، اعترف خلال مؤتمر صحافي بالرباط، أن الاقتصاد الوطني شهد تراجعا في وتيرة نموه تحت تأثير الجفاف والتضخم، كما كان المحيط الدولي غير مساعد في سياق التوترات الجيوسياسية.
وبحسب المتحدث فالأمطار الاخيرة لا يمكن الجزم على إثرها بحدوث انتعاش للأنشطة الفلاحية، المرتبط بشكل خاص بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية.
بدوره المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، أكد أن الظروف التي مر بها الاقتصاد الوطني أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو ليصل إلى 1.3 في المائة في سنة 2022، بدلا من متوسط زيادة قدره 3.2 في المائة سنويا تم تسجيله بين 2015 و2019.
ويتوقع أحمد الحليمي أن يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، حيث سيسجل زيادة في حدود 2.7 في المائة، بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية والسياسة النقدية قليلة المرونة.
وتترقب المندوبية أن يظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، ويواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي، بينما سينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2017-2021.
