عبر المكتب السياسي لحزب الأصثالة والمعاصرة، عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الحملة الشرسة التي تتعرض لها قيادة الحزب”، مشيرا إلى أن الحملة يتم نسجها من طرف “الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة، باستعمال أساليب دنيئة وغير أخلاقية”.
وأكد بلاغ المكتب السياسي لـ”البام” في أعقاب اجتماعهم بالأمين العام عبداللطيف وهبي الذي يتصدر زاجهة الجدل في الملف المثير للجدل “امتحان مزاولة مهنة المحاماة”، أن “الحملة الشرسة انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها”، موضحا أنه بلغ حد “التهجم على حياتهم الخاصة، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب وتماسك قيادته وقواعده”.
وأعلن المكتب السياسي عن تضامن مع قيادة الحزب، أمام الانتقادات الحادلة التي وجهت إلى عبد اللطيف وهبي بعدما طفا نقاش امتحان مزاولة مهنة المحاماة وما أثاره من “شبهات المحسوبية”.
يذكر أن “حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة” أصدرت بيانا لا يحمل توقيعات، ولم يعلن أي عضو في الحزب، عن أسفها العميق للمنحى الذي أخذته فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مؤكدة استنكارها التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
بيان للحركة، طالب وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
