نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا بعنوان “وثائق سرية جديدة”.. هل تعيد الأخطاء نفسها ويواجه بايدن مصير ترامب؟، للباحثة مي صلاح، موضحة أنه تم العثور على وثائق سرية بمكتب خاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وذلك بعد فترة حرجة كشف من خلالها مدى شعبيته والموافقة على أدائه بعد مرور عامين من توليه الحكم خلال الانتخابات النصفية، فيما يواجه نفس الأزمة التي يواجهها غريمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار التقرير، إلى أنه أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، 9 يناير، أن وزارة العدل تحقق في كيفية وصول عدد صغير من الوثائق السرية وجدت داخل مكتب لبايدن بـ “مركز أبحاث بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية”، وهو المركز الذي يحمل اسمه في واشنطن العاصمة، والتابع لجامعة بنسلفانيا، وذلك قبل أقل من أسبوع من انتخابات التجديد النصفي عام 2022، ووفقا لبيان صدر عن “ريتشارد ساوبر”، المستشار الخاص لبايدن، فقد اكتشف المحامون الشخصيون لبايدن هذه الملفات، تحديدًا يوم 2 نوفمبر 2022، أثناء قيامهم بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مغلقة للاستعداد لإخلاء المكتب. وكان بايدن قد استخدم هذا المكتب في الفترة من منتصف 2017 حتى عام 2019 مع بداية حملة انتخابات 2020، كأستاذ فخري بالجامعة، ليترك ذلك الباب مفتوحا أمام السؤال، حول من كان بإمكانه الوصول إلى تلك الوثائق خلال تلك السنوات الثلاث الماضية.

وقال التقرير، إنه تخزين الوثائق في ملف داخل صندوق مع الأوراق الأخرى غير المصنفة، وبحسب ما ورد تضمنت المواد السرية ملفات سرية للغاية تم تصنيفها على أنها “معلومات مجزأة حساسة” تم الحصول عليها من مصادر استخباراتية، وفقا لشبكة CNN، ولكنها لم تحتوي على أسرار نووية، بحسب شبكة CBS، وأبلغ البيت الأبيض الأرشيف الوطني بالوثائق في نفس اليوم الذي تم العثور عليه، لتستولي عليه الوكالة في اليوم التالي.

وذكر التقرير، إنه فتحت وزارة العدل تحقيقا لمعرفة كيفية وصول المواد السرية إلى هناك وما إذا كانت هناك وثائق إضافية في مكان آخر بحوزة بايدن، وأعلن الفريق القانوني لـ"بايدن"، الأربعاء الماضي 11 يناير، إنه قد عثر على وثائق سرية إضافية في موقع ثان مرتبط بالرئيس بعد أيام قليلة من الكشف عن أوراق مكتب بن بايدن، دون أي تفاصيل عن وقت اكتشافها أو مكانها أو لأي فترة تعود، وفي اليوم التالي "الخميس 12 يناير"، تم الإعلان عن البحث الذي جرى من قبل محامي بايدن الذي أسفر عن ست وثائق إضافية بعلامات سرية في مساحة تخزين في مرآب منزله في “ويلمنجتون” وشاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير يوم 20 ديسمبر الماضي، وهي سجلات تخص أيضا إدارة أوباما وبايدن، لتكون هذه الدفعة الثالثة من الوثائق التي تم وضع علامة “سرية” عليها تم اكتشافها في مساحة يستخدمها بايدن منذ انتهاء ولاية أوباما. 

وتطرق التقرير لمحتويات الوثائق، وتظهر التحقيقات الأولوية أن عددها يبلغ حوالي 20 وثيقة سرية حتى الآن، مؤرخة بين عامي 2009 و2017، أي داخل فترة إدارة أوباما وبايدن، وتم العثور عليها في ثلاثة أو أربعة صناديق، تحتوي أيضا على أوراق غير سرية تندرج تحت قانون السجلات الرئاسية،

وأشار التقرير إلى أنه انتشرت الأخبار الصحفية عن وجود الوثائق خلال قمة بايدن الثلاثية مع نظيريه المكسيكي والكندي، وفور علم بايدن ومواجهته من قبل الصحفيين بالقمة، لم يستجب بايدن للرد عليهم وتجاهلهم تماما في البداية، حينها قرر مساعدو البيت الأبيض السماح بنشر بيان من مستشار الرئيس؛ ليكون ردهم العلني الوحيد المخطط له، وأكد البيان أن بايدن قد أخبر مساعديه بأنه لم يكن على علم بوجود المستندات السرية في مركز بنسلفانيا حتى تم اكتشافها، وهو ما أكده بايدن بعد ذلك خلال مؤتمر صحفي يجمعه بزعيمي المكسيك وكندا عقب صدور البيان، مشيرًا إلى نصيحة محاميه بألا يسأل عن محتويات هذه الوثائق، ومؤكدًا أن هذا الأمر تحديدًا من الأمور التي يأخذها على محمل الجد، ولكنه جادل قليلًا بأن المستندات كانت آمنة جزئيًا على الأقل لأنها كانت في مكان مغلق.

وأوضح التقرير، أنه قضية الوثائق هي محل جدل لا ينتهي، وتحول الأحداث مع الوثائق السرية التي تم العثور عليها بعض السياسيين إلى موقف صعب، وبالتأكيد هناك شكوك تصل إلى حد الإدراك داخل الجناح الغربي بأن اكتشاف وثائق تخص بايدن من شأنه تعقيد السياسة –إن لم يكن القضية القانونية- المحيطة بالوثائق التي تم العثور عليها بمنزل ترامب؟ ففي العام الماضي، انتقد بايدن ترامب ووصفه بأنه “غير مسؤول تماما” لاحتفاظه بوثائق سرية في ناديه وإقامته، كانت تحمل بعض أعلى علامات التصنيف الأمني ​​في البلاد، متسائلًا عن مصير التعامل مع الملفات الحساسة وإمكانية تعرضها للخطر، في ظل وجود قانون السجلات الرئاسية الصادر عام 1978، والذي ينص على “وجوب تسليم جميع الوثائق الخاصة بالرئيس ونائب الرئيس إلى الأرشيف الوطني في نهاية فترة الرئاسة”.

واستطرد التقرير، أنه تفسد هذه القضية بالطبع ما كان متوقعا أن يكون إحدى نقاط القوة في هجوم بايدن على ترامب خلال الانتخابات، وهي أن الناخبين لا يستطيعون الوثوق في ترامب بشأن تعامله مع أسرار الدولة، كما أنه يعد هذا الاكتشاف أو “الخطأ” من قبل إدارة بايدن صفقة كبيرة للغاية يستفيد منها الرئيس السابق "ترامب"، خاصة بعد شنه حربا عامة قد خسرها ضد الأرشيف الوطني بسبب استعادة الوثائق الرئاسية التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، محاولا بكل الجهود تهميش تحقيق وزارة العدل.