أكد البيت الأبيض إنه سيتعاون مع التحقيق بشأن وثائق الرئيس جو بايدن السرية بنية حسنة، مشيرا إلى أنه سيرد على الاستفسارات الواردة من لجنة الرقابة بمجلس النواب بشأن التخزين غير السليم لـ الوثائق السرية في منزل الرئيس.
بيان البيت الأبيض، أضاف أن كشف تفاصيل التحقيقات يضر بالقضية، معتبرا أن الجمهوريين يستغلون قضية الوثائق بمسرحية سياسية.
ودافع البيت الأبيض عن موقفه أمام الجدل الدائر حول الوثائق السرية التي تعود لفترة تولية منصب نائب الرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما.
وفي مكالمة مع الصحفيين، الثلاثاء، أعاد المتحدث باسم مجلس البيت الأبيض الاستشاري، إيان سامز، التأكيد على التزام بايدن بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية في ما يخص نقل تلك الوثائق وتخزينها.
وقال سامز إن "من الضروري أن نحدد الاختلاف هنا: الرئيس بايدن ملتزم بتنفيذ مسؤولياته والتصرف بشكل ملائم".
وقال سامز إن فريق الرئيس الأميركي "تصرف بسرعة للكشف عن المعلومات للجهات المختصة وهو يتعاون بشكل كامل"، وفقا لما نقلته عنه شبكة "سي أن بي سي".
وفي رد على سؤال حول سبب تخلّف البيت الأبيض عن إعلان اكتشاف الوثائق، أكد سامز أن المسؤولين كانوا يعملون وفق توجيهات التحقيق الذي تجريه وزارة العدل.
وأضاف أن "المعلومات ستواصل الظهور وهو جزء طبيعي لأي تحقيق جار"، مضيفا أنه "ومنذ أن بدأ البحث عن وثائق إضافية لتسليمها إلى الحكومة، أردنا أن نكون محترمين وأن نوفر أكبر قدر ممكن من المعلومات".
منذ أوائل نوفمبر عندما عثر محامو جو بايدن لأول مرة على وثائق مصنفة "سرية" في مكتبه الخاص في واشنطن، التزم العدد الصغير للغاية من المساعدين المقربين من الرئيس الأميركي بجملة واحدة وقالوا للرئيس "لا تقل علنياً شيئاً يمكن أن يعرض التحقيق للخطر"، وذلك بسحب تقرير لشبكة "سي. إن. إن".
ومع تفجر المسألة أمام الرأي العام الأسبوع الماضي، كان البيت الأبيض لا يزال انتقائياً بشكل استثنائي في ما يشاركه من معلومات، مما أدى إلى سيل من الأسئلة والانتقادات حول كيفية إدارة بايدن للأزمة الخطيرة.
وكان أعلن مجدداً العثور على 5 صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.
وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل، وتضاف إلى وثائق أخرى عُثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير ووثائق أخرى عُثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث في واشنطن.
