أكد ناشرون سعوديون في متاجر «إلكترونية» متخصصة في بيع الكتب لـ«الوطن»، تضررهم الكبير، من ازدياد ظاهرة بيع الطبعات «المزورة» في المتاجر المجهولة، وغير الموثقة، وتدار من خارج السعودية، وبيعها بأسعار منخفضة جدًا، مقارنة بأسعار النسخ الأصلية، بنسبة انخفاض تتجاوز الـ 50 %، موضحين أن المزورة، تجد رواجًا وشراءً واسعًا في صفوف بعض القراء، بسبب بحثهم عن الكتاب بسعر منخفض دون النظر إلى حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر، ويخدع القارئ باقتناء نسخة مزورة، قد تكون فيها أخطاء وعيوب طباعية وفنية.
حسومات شاملة
أبانوا، أن أحد سبل تسويق نسخ الطبعات المزورة في المتاجر الإلكترونية «غير الموثقة، وغير المعتمدة»، تحت شعار: «حسومات» شاملة على الكتب، بطريقة غير قانونية، كخطوة للتضليل على الزبائن، الأمر الذي ألحق ضررًا ملحوظًا في تسويق النسخ والطبعات «الأصلية»، وتضرر الناشرين ودور النشر من ذلك، وكذلك المؤلفين، حينما يجدون كتابًا يمتلكون حقوق كتابته وطبعه ونشره، وتكبدهم أعباء مالية كبيرة في ذلك، والمستفيد في الأخير المتجر الذي يسوق للنسخة المزورة، دون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، وقد يكون سببًا في خروج ناشرين ودور نشر عن السوق، وعزوف المؤلفين عن التأليف. الأكثر طلبًا أضافوا أن هذه المتاجر الإلكترونية، التي تمارس بيع الكتب والنسخ المزورة تحرص كل الحرص على تزوير الكتب الأكثر مبيعًا في الأسواق، وتتابع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الكتب الأكثر طلبًا لتبدأ رحلة طباعة النسخة المزورة، مشيرين إلى أن بعض المؤلفين للكتب لجؤوا إلى الإعلان في حساباتهم الشخصية، أسماء وعناوين المتاجر الإلكترونية والمكتبات ودار النشر، المعنية بتسويق وبيع كتبهم بغرض اقتناء الكتاب من هذه المواقع فقط دون غيرها، لافتين إلى أن أغلب الكتب والطبعات والنسخ «المزورة»، منخفضة الجودة في الطباعة والورق، وتكون عرضة في الوقوع في الأخطاء والعيوب الطباعية، بسبب محاولة إتمام إجراءات الطباعة في أسرع وقت ممكن، لعرضه في المتجر الإلكتروني.
الرقم الضريبي
بدوره، أوضح ناصر الموسى «مالك ومؤسس متجر إلكتروني متخصص في بيع الكتب»، أن سوق المتاجر الإلكترونية للكتب، تشهد شهريًا استحداث العديد من المتاجر الإلكترونية، وأن توفر البيانات والمعلومات بالقدر الكافي يكسب المتجر موثوقية، ومن بين المعلومات الأساسية: السجل التجاري، والرقم الضريبي، وهاتف لخدمة العملاء، وغالبية المؤلفين يوصون بشراء مؤلفاتهم من متاجر بعينها لضمان النسخة الأصلية.
سجل تجاري
قال عبدالعزيز الجاسم «صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع الكتب»: خلال عام 2022، اشترطت وزارة التجارة على منصات دعم المتاجر الإلكترونية وجود سجل تجاري أو وثيقة العمل الحر لدى مالك المتجر، ليستمر عمله على الشبكة، وهذه الخطوة حدّت بشكل كبير من وجود بعض المتاجر المخالفة أو الوهمية، ولا يمكن للتاجر التلاعب في الكتب بأي صورة من الصور، وخصوصا هذه الفترة التي ربطت بها المنصات الداعمة لمتاجر الكتب وجودها بشروط ومراقبة وزارة التجارة، حيث لا يمكن الاستمرار في البيع دون وجود قنوات تواصل حقيقية ومستندات موثوقة ومسجلة رسميا لدى التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرا جداً على الكتب، وأصبح بإمكان أصحاب المتاجر اليوم المشاركة في معارض الكتاب كالناشرين، بل إنهم يتفوقون على الأخيرة بتنوع النتاج المعروض، كما أتاحت للقراء فرصاً متنوعة للحصول على الكتاب الورقي والرقمي أو كليهما، وأن أي متجر إلكتروني لا يمكنه الاستمرار في العمل دون وجود سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر للتجار في القطاع الحكومي، بإحدى هاتين الوثيقتين يستطيع التاجر تسجيل متجره رسميا في صفحة معروفة تابعة لوزارة التجارة، والحصول على العضوية الذهبية أو الفضية التي تحتفظ الوزارة داخلها ببيانات التاجر الرسمية، كما تتيح للزبون الاطلاع عليها واستخدامها في حال أراد رفع ملاحظة أو شكوى. بحث القراء عن الكتاب بسعر منخفض دون النظر إلى حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر.
حسومات شاملة
أبانوا، أن أحد سبل تسويق نسخ الطبعات المزورة في المتاجر الإلكترونية «غير الموثقة، وغير المعتمدة»، تحت شعار: «حسومات» شاملة على الكتب، بطريقة غير قانونية، كخطوة للتضليل على الزبائن، الأمر الذي ألحق ضررًا ملحوظًا في تسويق النسخ والطبعات «الأصلية»، وتضرر الناشرين ودور النشر من ذلك، وكذلك المؤلفين، حينما يجدون كتابًا يمتلكون حقوق كتابته وطبعه ونشره، وتكبدهم أعباء مالية كبيرة في ذلك، والمستفيد في الأخير المتجر الذي يسوق للنسخة المزورة، دون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، وقد يكون سببًا في خروج ناشرين ودور نشر عن السوق، وعزوف المؤلفين عن التأليف. الأكثر طلبًا أضافوا أن هذه المتاجر الإلكترونية، التي تمارس بيع الكتب والنسخ المزورة تحرص كل الحرص على تزوير الكتب الأكثر مبيعًا في الأسواق، وتتابع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الكتب الأكثر طلبًا لتبدأ رحلة طباعة النسخة المزورة، مشيرين إلى أن بعض المؤلفين للكتب لجؤوا إلى الإعلان في حساباتهم الشخصية، أسماء وعناوين المتاجر الإلكترونية والمكتبات ودار النشر، المعنية بتسويق وبيع كتبهم بغرض اقتناء الكتاب من هذه المواقع فقط دون غيرها، لافتين إلى أن أغلب الكتب والطبعات والنسخ «المزورة»، منخفضة الجودة في الطباعة والورق، وتكون عرضة في الوقوع في الأخطاء والعيوب الطباعية، بسبب محاولة إتمام إجراءات الطباعة في أسرع وقت ممكن، لعرضه في المتجر الإلكتروني.
الرقم الضريبي
بدوره، أوضح ناصر الموسى «مالك ومؤسس متجر إلكتروني متخصص في بيع الكتب»، أن سوق المتاجر الإلكترونية للكتب، تشهد شهريًا استحداث العديد من المتاجر الإلكترونية، وأن توفر البيانات والمعلومات بالقدر الكافي يكسب المتجر موثوقية، ومن بين المعلومات الأساسية: السجل التجاري، والرقم الضريبي، وهاتف لخدمة العملاء، وغالبية المؤلفين يوصون بشراء مؤلفاتهم من متاجر بعينها لضمان النسخة الأصلية.
سجل تجاري
قال عبدالعزيز الجاسم «صاحب متجر إلكتروني متخصص في بيع الكتب»: خلال عام 2022، اشترطت وزارة التجارة على منصات دعم المتاجر الإلكترونية وجود سجل تجاري أو وثيقة العمل الحر لدى مالك المتجر، ليستمر عمله على الشبكة، وهذه الخطوة حدّت بشكل كبير من وجود بعض المتاجر المخالفة أو الوهمية، ولا يمكن للتاجر التلاعب في الكتب بأي صورة من الصور، وخصوصا هذه الفترة التي ربطت بها المنصات الداعمة لمتاجر الكتب وجودها بشروط ومراقبة وزارة التجارة، حيث لا يمكن الاستمرار في البيع دون وجود قنوات تواصل حقيقية ومستندات موثوقة ومسجلة رسميا لدى التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرا جداً على الكتب، وأصبح بإمكان أصحاب المتاجر اليوم المشاركة في معارض الكتاب كالناشرين، بل إنهم يتفوقون على الأخيرة بتنوع النتاج المعروض، كما أتاحت للقراء فرصاً متنوعة للحصول على الكتاب الورقي والرقمي أو كليهما، وأن أي متجر إلكتروني لا يمكنه الاستمرار في العمل دون وجود سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر للتجار في القطاع الحكومي، بإحدى هاتين الوثيقتين يستطيع التاجر تسجيل متجره رسميا في صفحة معروفة تابعة لوزارة التجارة، والحصول على العضوية الذهبية أو الفضية التي تحتفظ الوزارة داخلها ببيانات التاجر الرسمية، كما تتيح للزبون الاطلاع عليها واستخدامها في حال أراد رفع ملاحظة أو شكوى. بحث القراء عن الكتاب بسعر منخفض دون النظر إلى حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر.
