قبل ساعات من دخول البلاد في إضراب عام الخميس، تزداد المخاوف من ما دفع الفرنسيين للتوجه بسياراتهم إلى محطات التزود.
وسيتزامن الإضراب العام المرتقب في 19 كانون الثاني/يناير مع مظاهرات تدعمها جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون.
وفي تحرك مكثف لزيادة الضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت قد دعت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" في شركة "توتال إنرجي" العملاقة للطاقة والنقابات الكبرى الممثلة لعمال مصافي النفط إلى القيام بإضرابات تصاعدية أيام 19 و26 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط.
ويعترض ممثلو العمال على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاما بحلول عام 2030، وزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وتسببت أسابيع من الإضرابات في مصافي النفط والمستودعات في الخريف في نقص شديد في وقود المركبات، وتشكل طوابير انتظار ضخمة في العديد من محطات الوقود.
وجاء إعلان عمال مصافي النفط عقب دعوات الأربعاء للإضراب عن العمل في قطاع النقل، والذي أعاق الحركة خلال محاولة ماكرون السابقة لإصلاح نظام التقاعد بين عامي 2019 و2020.
فرانس24
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
