أعلنت الحكومة الكويتية صدور مرسوم أميري بالعفو عن مدانين بأحكام بالسجن في "إطار مصالحة وطنية"، فيما نشرت صحيفتان محليتان الأسماء المشمولة بالقرار ومن بينهم 3 من الأسرة الحاكمة.

وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء الثلاثاء: "صدر مرسوم عفو من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص"، دون تحديد هويتهم أو عددهم.

وأكدت الوكالة "إيمان القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار لا تتم إلا بمصالحة وطنية وفتح صفحة جديدة والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها".

وأوضح البيان أن العفو الأميري "يتضمن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) بعد أن قضوا مدة من العقوبة، وأيضا شريحة من أبناء الوطن بالغربة (بالخارج) ممن ضاقت عليهم الأرض وظنوا أن العودة إلى الديار أفلتت دون رجعة".

وأشار إلى أن الحكومة "على ثقة بأن هذه الخطوة ستهيّئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية"، في إشارة إلى مطلب نيابي متكرر بالعفو عن سجناء بالداخل ونشطاء بالخارج.

وأكدت الحكومة، أن العفو الأميري "صدر عن إرادة خالصة ورغبة صادقة من أمير البلاد"، معربة عن "أملها من أبناء المشمولين بهذا العفو الكريم أن يقابلوا الإحسان بالإحسان بالحفاظ على الوطن والتزام قوانينه"، دون ذكر أسماءهم.

فيما نشرت صحيفتا الأنباء والرأي المحليتان أسماء 37 مشمولاً بالعفو في المرسوم الصادر الثلاثاء.

ومن بين الأسماء المشمولة بالعفو 3 من أسرة الصباح الحاكمة، هم: عذبي فهد الأحمد الصباح (مسؤول أمني سابق)، وخليفة علي خليفة الصباح وأحمد داود سلمان الصباح.

وهؤلاء الثلاثة ضمن 5 متهمين أيدت محكمة التمييز الكويتية (المحكمة الأعلى بالبلاد) في مايو/أيار 2017، بشكل نهائي أحكاماً صدرت قبل عام ضدهم بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة الإساءة لقضاة كبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من مجلس الوزراء الكويتي بشأن تلك الأسماء المتداولة إعلامياً.

وسبق لأمير البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إصدار قائمة عفو شملت إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ 24 آخرين، وكان بعضهم نشطاء ونواب سابقون بالخارج.

وتنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها".