أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، تعيين الحاخام أرييه درعي زعيم حركة "شاس" اليمينية وزيراً في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية)، إن المحكمة "اتخذت القرار بأغلبية 10 قضاة مقابل 1".

وقد يؤثر هذا القرار على مستقبل الحكومة الإسرائيلية بعد أن قال قادة في "شاس" لهيئة البث الإسرائيلية إن الحزب "لن يبقى في الحكومة إذا خرج درعي منها".

ودرعي هو وزير الداخلية والصحة في الحكومة التي شكّلها نتنياهو ونالت ثقة الكنيست نهاية الشهر الماضي.

والتمست منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا، ضد تعيين درعي الذي سبق أن اتُّهم بارتكاب مخالفات ضريبية وعقد صفقة قضائية حُكم عليه بموجبها بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، صدر ما يسمى بـ"قانون درعي"، الذي عدل القانون الأساسي بما يسمح لشخص صدرت ضده أحكام مع وقف التنفيذ بالعمل وزيراً.

ولم يتضح بعد كيف ستتعامل الحكومة الإسرائيلية مع هذا التطور.​​​​​​​

وفي أول تعليق على الحكم، قال حزب شاس في بيان إن "المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس، التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل، والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع، وفيما هم يعرفون كل شيء عن الوزير أرييه درعي".

ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق درعي إلى هزة في حكومة نتنياهو الائتلافية ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل، بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.