بحسب المصدر الذي فضّل حجب إسمه لـ (التغيير) بلغ دعم الكهرباء في العام 2022 نحو 735 مليار جنيه، بما يعادل ميزانية الأجور في ذات الموازنة.
الخرطوم: التغيير: أمل محمد الحسن
كشف مصدر ذي صلة بوزارة المالية السودانية لـ (التغيير) عن رفع موازنة العام الجاري 2023 الدعم بصورة كاملة عن الكهرباء والماء والغاز.
وكان المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، قد ذكر في تعميم صحفى الثلاثاء، أن التعرفة الحالية لا تغطي نفقات التشغيل الشامل المتمثل في مواد التنقية والتعقيم واحتياجات المحطات النيلية والآبار الجوفية وقطع الغيار.
وكشف عن دراسة تم أعدادها من قبل مجلس ادارة الهيئة تتضمن معالجات لموقف التعرفة الحالية، تم رفعها لحكومة الولاية قال أنها قيد النظر والمراجعة.
وقال المصدر الذي فضّل حجب إسمه لـ (التغيير) إن دعم الكهرباء في العام 2022 بلغ 735 مليار جنيه، بما يعادل ميزانية الأجور في ذات الموازنة.
ولفت إلى حجب شركة الكهرباء قائمة الدخل المالي في موازنة 2021 وعدم كشفها عن الأموال المجنبة ورفعها قيمة الكهرباء 5أضعاف في ذلك العام.
واضاف: “هناك معركة مستمرة بين الكهرباء والمالية التي تحاول محاربة المؤسسات التي تتعامل وفق قوانين خاصة أو التي تقوم بالتجنيب”
وأشار المصدر إلى أن قيمة أجور العام 2022 بلغت 760 مليار جنيه، فيما يتوقع أن تتجاوز 2 ترليون جنيه في موازنة العام الحالي.
ونوه إلى أن بنك السودان المركزي لن يجد حلا سوى طباعة العملة.
وتابع:” على الرغم من أن استهدافات العام الماضي من الإيرادات وضعت بتقديرات فائض في الموازنة يبلغ 8 مليارات جنيه، إلا أنها حققت عجزا بلغ 500 مليار”.
وكشف المصدر عن وجود تضارب كبير في طرق العمل بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي.
ووفق المصدر لم تنشر وزارة المالية موازنة العام الجاري حتى الآن، وكشف عن محاولات يائسة “لطبخها” لتقليص العجز و”تجميل” المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، على حد قوله .
