جاء ذلك في حضور عدد من النواب العموم لبعض النيابات العامة بالدول العربية، وما يزيد على 200 مشارك من النيابات العامة العربية والقضاة والمحامين والخبراء المتخصصين في مجال العدالة التصالحية، وممثلي العديد من المنظمات الدولية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فضلًا عن عددٍ من الأكاديميين والطلبة الباحثين في مجالات العدالة الجنائية.

وألقى النائب العام اليوم كلمة أكد فيها أن الأمن المجتمعي ضرورة من ضرورات الحياة ومطلب للجميع، مشيرًا إلى أن للعدالة الجنائية التصالحية دورًا فعالًا في مواجهة الآثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية وذلك في حماية وتعزيز دور الأسرة نواةً أساسيةً للمجتمع.

وتابع: ولا يقتصر دورها على ذلك بل أسهمت في تخفيف العبء عن القضاء بعدم إثقال كاهل المحاكم والأجهزة القضائية بقضايا من الممكن أن تنهي صلحًا قبل أن تصل إلى القضاء.

معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يصل إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في مؤتمر العدالة التصالحية. pic.twitter.com/fCFJsegVjB— النيابة العامة (@bip_ksa) January 18, 2023

نموذج مشرف في تطبيق العدالة الجنائية

النائب العام كشف أيضًا أن المملكة العربية السعودية قدمت نموذجًا مشرفًا في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية سعيًا منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية بعيدًا عن أروقة النيابة العامة والمحاكم.

وأشار إلى القرار الصادر في عام 2018م الذي يقضي بإنشاء وحدات الصلح الجنائي البالغة حاليًا 63 وحدة شملت مناطق المملكة ومحافظاتها يعمل بها 173 متخصصًا من أعضاء النيابة العامة ومتخصصين ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية، الذين دربوا وهيئوا على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية.

وأوضح أن وحدات الصلح الجنائي عالجت منذ إنشائها أكثر من 48 ألف قضية، عبر جلسات اجتماعية ونفسية حضورية وعن بعد.

أضاف أن هذا المشروع انبثق بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمستفيدين بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها ومساعدته على الاندماج في المجتمع وقبل ذلك حماية حقوق المجني عليه والضمانات المقررة لذلك.

وأشار النائب العام إلى أنه ومع تسارع وتيرة الحياة أدركت المؤسسات العقابية وجهات إنفاذ الأحكام الجزائية أن مفهوم (العدالة الجنائية التصالحية) محققًا للمعاني الاجتماعية، ومراعيًا للغايات التأهيلية والبرامج الإصلاحية، إضافة إلى أن الصلح في المملكة العربية السعودية لا يقتصر على الصلح الجزائي، بل امتد إلى محاكم الأحوال الشخصية، من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية وأثمرت هذه التجارب ولله الحمد وانعكست بشكل إيجابي على المجتمع.

المؤتمر ينعقد في الفترة من 19-21 يناير الحاليّ

وفي ختام كلمته أكد النائب العام دور القيادة الرشيدة في دعم كل ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي للدول الشقيقة والصديقة، وعلى التزام النيابة العامة بالدور الإنساني والسعي لحفظ المجتمع واستقراره مع استمرار العمل على تحسين الخدمات المقدمة والمحافظة على جودة الأداء وتقديم أفضل المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على كيان المجتمع والأسرة وتوفير البيئة الاجتماعية الآمنة.

ينعقد المؤتمر في الفترة من 19-21 يناير الحاليّ بمركز الملك الحسين بن طلال بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويهدف إلى بحث مفاهيم العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة، القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي بوصفها أسلوبًا مستحدثًا في إدارة الدعوى الجنائية وتطورًا من فكرة العدالة العقابية إلى العدالة التوافقية الرضائية في فض المنازعات الجنائية، بما يدعم منظومة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة والحد من آثارها.