الدار- خاص
ما لايدركه البرلمان الأوروبي؛ وهو يصوت اليوم الخميس، على قرار متعلق بوضعية الصحفيين في المغرب، هو أن المغرب لن يكون أبدا ورقة للاسترزاق و الابتزاز في أيدي مؤسسات أوربية ألفت إشهار ورقات حقوقية للتغطية على فشلها، أو تورط المنتسبين إليها في فضائح أخلاقية أو فساد مالي.
الملف الذي أشهره البرلمان الأوروبي، وهو ملف الصحفي عمر الراضي، حسم فيه القضاء المغربي نهائيا، وقال فيه كلمته يوليوز 2021، من خلال تمتيع المعني بالأمر بجميع ضمانات وحقوق المحاكمة العادلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما هي متعارف بها دوليا، ثم أن عمر الراضي، تم اعتقاله في قضية الحق العام، وليس بسبب منشوراته، أو وضعيته الصحفية، وتمت ادانته ب6 سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي العام المغربي، ثم ان وضعه كصحافي لن يعفيه من مسؤوليته الجنائية.
ان محاكمة الصحفي عمر الراضي، وعكس الادعاءات الباطلة للبرلمان الأوربي، توفرت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، من خلال ضمان جميع حقوق الدفاع، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تمت مؤاخذاته بالأفعال المنسوبة اليه، وادانته ب6 سنوات سجنا نافذة.
وما يجهله البرلمان الأوروبي هو أن الصحفي عمر الراضي، اشتغل لعدة سنوات صحفيا بحرية تامة دون أن يتم إيقافه بأي شكل من الأشكال في سياق عمله أو أنشطته، كما أنه لم يشكو قط من أي تجاوز أو تقييد في هذا الشأن سواء أمام الجهات القضائية المختصة أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وتبعا لذلك فإن الإجراءات القانونية التي تم اتخادها ضد عمر الراضي لا علاقة لها لا بوضعه كصحفي، ولا بالحق في حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
هذا، ويصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس على قرار بشأن ما يسمى بـ”وضعية الصحفيين في المغرب” مع التركيز الغير مبرر على قضية عمر الراضي، والتي تعتبر خطوة غير مبالية تماما بحقوق ضحيته حفصة بوثار.
