ندد حزب الاتحاد الدستوري ب”المناورات البئيسة لبعض الأوساط المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي”، والتي “ورطت الأخير في تمرير قرار يتضمن اتهامات خطيرة تمس وتستهدف استقلالية القضاء ببلادنا والتشكيك في مصداقيته”.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع له، أنه “إذ يعبر الحزب عن رفضه القاطع للقرار شكلا ومضمونا، فإنه يؤكد على أن ما ورد فيه ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي للأسف تشويه لحقائق ومعطيات جرت بشأنها محاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام لكافة شروط المحاكمة العادلة والمتعارف عليها دوليا”.
من جهة أخرى، أكد الحزب إدانته “للفعل الاستفزازي لمتطرفين سويديين أقدموا على حرق المصحف الشريف”، مشددا على أن “هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات”.
وحسب البلاغ، فقد خصص اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي عقد برئاسة أمينه العام محمد جودار، أيضا لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
