قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الاثنين، خلال أشغال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، إن مواقف البرلمان الأوروبي الأخيرة اتجاه المغرب، راجعة للإزعاج الذي بات يشكّله لجهات معينة، مؤكدا أن "هذا القرار، سواء من حيث خلفياته والقائمين عليه، أو من حيث تركيبة داعميه والمصوتين عليه، يعدّ انحرافا".
واعتبر بوانو أن "المسار الذي خطته بلادنا، في مجالات مختلفة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، هو مسار بناء ديمقراطي وتنموي طموح وواعد، ومستهدف بالتشويش والإرباك ممّن يتصرفون بعقلية الاستعمار، والهيمنة، ومنطق الحماية والتبعية".
وتساءل: "سنة 2000، تم عقد الاتفاق الأورو-متوسطي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفي سنة 2003، دخلنا في شراكة معه، وفي سنة 2008، تم تحقيق وضع متقدم في هذه الشراكة، وكل تقارير سنوات 2013 و2015 و2019 و2021 كانت سليمة، وحتى تقرير سنة 2022، في مادته 81، تقرير عادي. فما الذي وقع؟".
وأوضح: "ما وقع هو أن مسار تقدّم المغرب بات مزعجا؛ حيث تابع العالم جزءا منه في منافسات "مونديال قطر"، والذي حقق فيه منتخبنا إنجازا كرويا كبيرا، بالإضافة إلى القيم التي نثرها بالملاعب، وتابعها ملايين المشاهدين في جميع القارات؛ قيم الأسرة الجامعة، وقيم ابتغاء رضا الخالق والوالدين...، رمزا وصوتا، والانتصار لقضايا الأمة من خلال رفع علم فلسطين، كل هذا على مرأى ومسمع من الجميع، وخاصة المسؤولين السياسيين بأوروبا، الذين حضروا في بعض مباريات المنتخب الوطني، ومنهم من سبق له أن اعتبر بوقاحة، شتم الرسول وإحراق المصحف بالسويد حريّة تعبير".
وتابع رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن "الحزب يدين، بقوّة، قرار البرلمان الأوروبي. كما يرفض رفضا جازما كلّ الإملاءات الخارجية، أيّا كان مصدرها، وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت، وفي أي موضع كان".
وأضاف بوانو أنه "بقدر ما يرفض حزب "البيجيدي" هذه الوصاية الاستعمارية، لا يتردّد في التنبيه إلى الاختلالات الموجودة والمطالبة بمعالجتها، في إطار السيادة والمؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "عزم المملكة على صيانة استقلالية قرارها وتحصين سيادتها ووحدتها الوطنية والترابية لا يعادله إلا حرصها الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، دون أيّ حاجة لتدخل أجنبي أو وصاية خارجية".
كما نبّه إلى "الانحراف الخطير الذي تعرفه بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي، الذي تحوّل إلى منصة تسخّرها بعض دول الاتحاد في مساعيها إلى تحقيق مصالح خاصة، بعد أن فشلت في فرض سياساتها وتصوراتها على المغرب، للحد من تطوره التنموي، وانفتاحه على محيطه، وتنويعه لشراكاته، في اعتزاز بهويته وثوابته وسيادته ووحدته"، مشيرا إلى أن "هذه الدول لم تجد حلا لمحاربته غير التخفّي وتسخير الاتحاد الأوروبي، من وراء الستار، بشكل مفضوح، لممارسة الابتزاز والضغط بالوكالة على المغرب، تحت غلاف الدفاع عن الحقوق والحريات، التي يغيّبها ويستدعيها، بطريقة ميكيافيلية، حسب الأحوال والظروف".
