قال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس حاليا طلبات أرسلتها شركات المحمول تطالبه بإعادة النظر في تكاليف تشغيل الخدمات وإعادة تسعيرها، بما يتواكب مع الزيادة الأخيرة في أسعار صرف العملة.

وأكد الجمل في تصريحات لـ "الدستور" أن الشركات أكدت في خطاباتها أن معظم مكونات الشبكة والأجهزة يجري استيرادها من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ والتشغيل، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بدراسة المسألة من جميع النواحي حفاظا على حقوق المستخدمين.

وأضاف “الجمل”، إن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت بطلب للحصول على ترددات جديد فى النطاق الترددي 2800 ميجا هيرتز، موضحا أنه في حال تقدم أكثر من شركة للحصول على ترددات جديدة سيتم طرح الترددات بنظام المزايدة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لها، وسيتم الرجوع إلى القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح “الجمل” أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث يستهدف المشروع تغطية 4741 قرية لإتاحة المزيد من خدمات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تغطية 2830 قرية، 622 قرية جار الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى، 626 قرية بالمرحلة الثانية، 663 قرية بالمرحلة الثالثة طبقا لخطة الدولة.

ولفت “الجمل” إلى أن عدد محطات تقوية المحمول وصل إلى 32 ألف محطة بزيادة 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020 /2022، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة (3-5 ملايين جنيه)، وتحتاج المحطة حوالي 6 أشهر بعد أن كانت 12 شهرا قبل إطلاق المنظومة الجديدة لتسريع إنشاء المحطات.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تكلف بإنشاء 592 محطة محمول في المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة، وقامت الشركات بإنشاء 504 محطات ضمن خطط الشركات الاستثمارية.

وفيما يخص المناطق النائية والطرق فقد أوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تغطية 54 منطقة، بالإضافة إلى 36 طريقا، ومستهدف اسناد عدد 11 منطقة و19 طريقا خلال العام الحالي.

وأكد الجمل أن قيمة الغرامات المالية نتيجة مخالفة الشركات الأطر التنظيمية والتي بلغت 350 مليون جنيه خلال الفترة الماضية تم توجيهها كمصدر؛ لتمويل تكلفة تغطية المناطق النائية والمحرومة والطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.

وقال الجمل إن خدمات الاتصالات شهدت خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستخدام والتي وصلت للضعف في المحتوى المرئي، و160% في التسوق الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كرونا وزيادة الاعتماد على الاتصالات في العديد من المجالات والخدمات، وبصفة خاصة بعد جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الجمل أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية خلال الفترة الماضية بعد قرارات التعويم كانت سببا في الحد من الزيادة المستهدفة في أعداد المحطات المخطط إنشاؤها.

وطمأن الجمل المواطنين بشأن سلامة محطات المحمول والتي يشرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التأكد من تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات المحمول بعد موافقات الجهات المختصة في الدولة، واعتمادها من الجهاز قبل التشغيل النهائي.