قبل أيام قليلة من انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا شهر فبراير المقبل، قررت وزارة الدفاع الإسبانية، تخصيص ميزانية لصيانة الصخور والجزر الصغيرة الخاضعة للسيادة الإسبانية، الواقعة على ساحل شمال إفريقيا.
الميزانية التي خخصتها وزارة الدفاع الإسباني لصيانة الجزر، تأتي وفق ما ذكرته صحيفة “أوكدياريو” الإسبانية، لوجود العسكري لمنشآت الجيش الإسباني في المنطقة، على الرغم من أن مستقبل الصخور والجزر الصغيرة الواقعة في ساحل شمال إفريقيا، لازال موضوع تساؤل إن كانت خاضعة للسيادة الإسبانية، أو أحد المطالب التاريخية للمغرب.
وأكد المصدر ذاته، أن المغرب ما يزال متشدد في مطالبه التاريخية بحقه في أراض مثل جزر شافاريناس، وجزيرة الحسيمة، وبينيون دي فيليز دي لا غوميرا، وسبتة ومليلية المحتلتين.
ويصر المغرب على المطالبة بالأراضي السيادية التي تمتلكها إسبانيا على الساحل المواجه للدول الأفريقية، على الرغم من عمل الجيش الإسباني بها، وفق ماذكرته الصحيفة.
وطرحت وزارة الدفاع مناقصة لخدمة “الصيانة الشاملة للجزر والصخور ذات السيادة الوطنية بحلول عام 2023”، وتصل قيمة العقد لـ144.230 يورو، بزيادة كبيرة مقارنة بالإنفاق في العام السابق، عندما تجاوز بالكاد 90 ألف يورو.
يذكر أن إسبانيا والمغرب دشنا منذ بادية العام المنصرم، منعطفا جديدا مهما في علاقتهما الدبلوماسية بعدما قررت حكومة مدريد دعم الرباط في مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.
