قرر البرلمان المغربي، اليوم الاثنين، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي بتقييم شامل، بعد المواقف الأخيرة الصادرة عنه تجاه المغرب لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

واليوم، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه، جلسة مشتركة، تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.

وقرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي محضر هذه الجلسة متضمنا المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، القرارات التي ستتخذ لاحقا.

وندد البرلمان بالحملة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومسّت في الصميم التراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وفي بلاغ له، أعرب البرلمان المغربي عن أسفه "لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات".

ودان بشدة "المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة".

واعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي والدور غير البناء الذي لعبته خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية للمغرب، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب.

وشدد على أن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيّها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الفاقدة للمصداقية التي تروّج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

المصدر: "هسبريس"