قرّر البرلمان المغربي الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان المغربي بغرفتيه في العاصمة الرباط عقب جلسة مشتركة طارئة.

والخميس تبنّى البرلمان الأوروبي قراراً ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعياً السلطات إلى "إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين".

ورداً على ذلك قال البرلمان المغربي إن القرار الأوروبي "قوّض أسس الثقة والتعاون" بين الجانبين.

وأدان بشدة "المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين البلاد والاتحاد الأوروبي".

واعتبر البرلمان المغربي أن "القرار الأوروبي تجاوز غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاول مرفوض على سيادة البلاد"، معرباً عن "الرفض المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان".

وفي تصريح للأناضول قال عبد الله بوانو رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض) إن "وضع حرية التعبير والصحافة في المغرب أمر داخلي".

وأكد رفض أي قرار خارجي "يبتزّ" المغرب، لافتاً إلى أن بلاده "تتعرّض للتشويش والابتزاز".

وشدد بيان البرلمان المغربي على أنه "يرفض استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتاً بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير".

ودعا "القوى السياسية الأوروبية للتحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقرة إلى المصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب من جهة أخرى".

وفي وقتٍ سابق الاثنين أعلنت 3 أحزاب مغربية من الموالاة والمعارضة رفضها انتقاد البرلمان الأوروبي لوضع حرية التعبير في المملكة، معتبرة إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية.

والأحزاب الرافضة للتدخل الأوروبي هي حزب الاستقلال (مشارك بالائتلاف الحكومي) والحزب الاشتراكي (معارض) وحزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي).

والسبت أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (حكومي) عن "استنكاره لما فعله البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه هيئة لمحاكمة القضاء المغربي".

وقال في بيان إن "الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانوناً.. وموضوع محاكمتهم غير مرتبط بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون".

وفي قراره دعا البرلمان الأوروبي لإطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم "جنسية".

ووصف القرار أوضاع حرية الصحافة في المغرب بـ"المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي"، داعياً السلطات المغربية لـ"احترام حرية التعبير والإعلام".

ولصالح هذا القرار صوّت 356 عضواً في البرلمان الأوروبي من إجمالي 430، مقابل رفض 32، وغياب 42.

ويقضي الراضي 6 سنوات سجن بتهمتَي "اغتصاب" و"تخابر"، والريسوني 5 سنوات وبوعشرين 15 سنة بتهم "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.