قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إننا "في فيدرالية اليسار الديمقراطي نعتبر انطلاقا من ثوابتنا، أن المدخل الأساسي لسيادة أي دولة هو إقرار الديمقراطية الحقيقية وإعمال حقوق الإنسان والقطع مع الاعتقال السياسي وعدم التضييق على حرية الرأي والتعبير".
وأضافت التامني في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، أمس الإثنين، أنه "بالتالي فهذه مناسبة لتجديد الدعوة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين وإعادة النظر في الدبلوماسية المغربية من أجل تنقية الأجواء للتصدي لأي مؤامرة أواستفزاز أو تواطئ يستهدف الوطن".
وأكدت سكرتارية المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن "المواقف الثابتة للحزب من كل قضايا حقوق الإنسان، وخصوصا قضايا الاعتقال السياسي، تذكر بمطالبه ونضالاته من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية".
واعتبر البلاغ، أن "السيادة الوطنية كل لا يتجزأ وأن الدفاع عنها يبتدئ بإقرار الديمقراطية الحقيقية ببلادنا وإعمال حقوق الإنسان والقطع مع انتهاكاتها، وتوسيع مجال الحقوق والحريات بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات".
وجدّدت سكرتارية المكتب السياسي بالمناسبة "مطلب الحزب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية".
