وهو قرار صدر بشكل فجيء ودون حضور المنظمة ولا من يمثلها.
واعتبرت الجمعيات والمنظمات التونسية القرار تعسفيا ، اذ يتنزل في اطار حملات القمع والملاحقات التي تستهدف السياسيين و الصحافيين المستقلين والحقوقيين ، وهي حملات تكثفت بعد اخماد حراك 2019، المنادي بالحرية والديمقراطية والتداول السلمي على الحكم ، حيث سُجن خلال السنوات الأخيرة مئات النشطاء ووقع حلّ منظمات مستقلة بسبب نشاطها خلال الحراك السلمي وبعده ، منها منظمة “تجمع ، عمل شباب” (راج) واوقف عديد الصحفيين وأغلقت عديد المواقع الالكترونية المستقلة ، كما هو الحال أخيرا بالنسبة للصحفي احسان القاضي الموقوف حاليا و صاحب موقعي “راديو ام ” وغرب ايمرجان” ، وهما ، للتذكير ،من المواقع المستقلة الأخيرة التي نجت خلال السنوات الماضية من سيف الرقابة المشددة.
وعبرت المنظمات عن المساندة التامة للرابطة الجزائرية وكل أولئك الذين طالتهم عصا القمع بسبب مواقفهم المستقلة ومطالبتهم بالحرية وكشفهم للانتهاكات، فإننا ندعو كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والمدافعين عن الديمقراطية في المنطقة العربية والعالم للوقوف الى جانب القوى الحيّة في الجزائر، حتى تكفّ السلطة الجزائرية عن قمعها المتواصل ومحاولتها اخماد كل الأصوات الحرة وحتى يطلق سراح الصحفيين والنشطاء ويتوقف مسلسل تجريم ممارسة الحريات المشروعة.
وامضى على البيان كل من اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين، جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية شمس، جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة.
