قررت المحكمة التأديبية بمحافظة الغربية، بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة برئاسة المستشار عاطف محمود محمود البسيوني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد حسانين محمد حسين حرويس وكيل مجلس الدولة، وعضوية المستشار أحمد نصار المستشار المساعد بمجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد نعيم كمال سالم، وكيل عام النيابة الإدارية المدعى التأديبي بمحافظة الغربية في الدعوى رقم 241 لسنة 50 ق، المقامة من النيابة الإدارية.

وإحالة “ر. م. ح. ال”، وكيل مكتب بريد كفر فرسيس والرياض مركز زفتى، بمحافظة الغربية، إلى المعاش وهو في سن الـ 50 عامًا، نظرًا لما بدر منه، حيث أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15-9-2022 متضمنة ملف قضية نيابة زفتى الإدارية رقم 211 لسنة 2022، وقائمة بأدلة الثبوت. 

وتقرير اتهام ضد المذكور لأنه سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن اختلس مبالغ مالية من حسابات توفير بعض العملاء بمكتبي بريد الرياض وكفر فرسيس بلغ قيمتها 301695 جنيهًا.

وانتهت النيابة الإدارية أن المحال بذلك - يكون قد ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها بالمادتين 57، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين بالمادتين المشار إليهما، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981، 12 السنة 1989، والمادتين رقمي 15 أولاً، 119، 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1981، والمادة 11 من القانون رقم 19 السنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الهيئات العامة والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة والمواد 71، 89،73 من لائحة العاملين بالبريد الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 السنة 1982 والمواد المنطبقة من لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل رقم 56 السنة 1999 وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلسات المرافعة وبجلسة 2022/11/5 حضر المحال بشخصه وقدم حافظة مستندات احتوت على المستندات المعلاة بغلافها، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى.

وبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا من حيث إن النيابة الإدارية تطلب محاكمة المحال ناديننا لما نسب إليه بتقرير الإتمام سالف الذكر وطبقا لأحكام مواد ثبت للمحكمة أن المتهم قد إرتكب جريمة اختلاس تقال العام المعاقب عليها جنائياً بنص المادة (113) من قانون العقوبات بحسبان أن المقال بعد موظف عام، وأن المال الذي قام باختلاسه تسلمه بسبب وظيفته، وكانت نيته تملك المال الذي اختلسه ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة للمحال، ورأت المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية ثبوتها فى حق المتهم وقضت بعقوبة "إحالة المتهم إلى المعاش" ويشار أن المتهم يبلغ من العمر 50 عامًا.

وكانت النيابة الإدارية قد أقامت تلك الدعوى بأمر الإحالة الصادر من المستشار عبد الله فتوح
مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا والذى على ضوءه صدر الحكم المشار إليه.