انتقد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق، الوزير الحالي عبد اللطيف وهبي، واصفاً إقدامه على سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان بـ”القرار غير الموفق”.
وقال الرميد خلال لقاء دراسي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، “معلوم أننا لم نغادر وزارة العدل والحريات سنة 2017، إلا وقدمنا للبرلمان مشروع القانون الجنائي يتضمن جميع الاستحقاقات الدستورية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فضلاً عن تجسيد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، إلاّ أنه بعد المناقشة النيابية قامت بعض الفرق البرلمانية بعرقلة المسار التشريعي للنص مرتين، الأولى في عهدنا والثانية في عهد زميلنا الأستاذ محمد أوجار”.
وتابع الرميد: ” إلى أن جاء الأستاذ عبد اللطيف وهبي وقام بمبادرة نعتبرها غير موفقة بسحب النص من مجلس النواب وهكذا سيكون علينا أن ننتظر زمناً قد يطول أو يقصر لنرى التجسيد القانوني للدستور”.
