يبدو أن فصول التوتر والفعل ورد الفعل سيتواصل بين البرلمان الأوروبي والمغرب. إذ كشفت وكالة الأنباء الإسبانية، أن البرلمان الأوروبي قرر تأجيل زيارات لوفود تابعة إليه إلى المغرب خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
ويفكر البرلمان الأوروبي، بعد قرار البرلمان المغرب بإعادة النظر في العلاقات الثنائية التي تجمع البرلمانين، “يفكر” بحسب ما قالت وكالة إيفي في إلغاء زيارات اللجان البرلمان إلى الرباط خاصة تلك المتعلقة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي من المرتقب أن تنظم خلال 3 أشهر المقبلة.
وأشارت الوكالة أن الحديث عن إلغاء لا يعني قطع العلاقات مع المغرب وإنما أن التحضير للزيارات المرتقبة لم تنته بعد، وأن زيارات أخرى كانت مقررة فيوليوز المقبل مرتبطة بلجنة الحريات المدنية، من أجل استكشاف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الهجرة ومراقبة الحدود.
وتم اتخاذ هذه الخطوة بتفويض من رئيسة البرلمان الأوروبي بعد اجتماع مع قادة المجموعات السياسية، الذين أقروا بضرورة تقييم جميع الزيارات المبرمجة للمغرب وقطر، باستثناء الزيارات المتربطة بالمنتديات الدولية أو الالتزامات المماثلة.
يشار إلى أن غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي أدانت خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحافيين المعتقلين.
ورد المغرب بشكل رسمي على ما تم ترويجه خلال الأسابيع الماضية بشأن وجود شبهات فساد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبروكسيل تتعرض لمضايقات وتحرشات إعلامية وبرلمانية.
