قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين، في هجوم دامٍ على مخيم جنين بالضفة الغربية، اليوم (الخميس).
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مؤتمر صحافي، إن القيادة الفلسطينية تعتبر أن التنسيق الأمني «لم يعد قائماً اعتباراً من الآن».
وجاء القرار خلال اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد الهجوم على جنين.
وأضاف أبو ردينة بينما كان يجلس إلى جانبه أعضاء من اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» و«اللجنة المركزية لحركة فتح»: «نعتبر أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائماً، ونحيي أبناء المؤسسة الأمنية على مواقفهم المشرفة، وندعو إلى المزيد من المقاومة الشعبية حماية لأبناء شعبنا ومقدراته في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي».
وأعلن أبو ردينة التوجه الفوري إلى مجلس الأمن «لتنفيذ قرار الحماية الدولية، تحت البند السابع، ووقف الإجراءات الأحادية». وقال إن «القيادة ستتوجه لـ(المحكمة الجنائية الدولية) لإضافة ملف مجزرة جنين إلى الملفات السابقة، وستستكمل الانضمام إلى المنظمات الدولية».
وجاء وقف التنسيق الأمني الذي تعتبره إسرائيل الأهم في علاقتها مع السلطة الفلسطينية، وتحرص على استمراره لتجنب تصعيد أكبر أو فوضى محتملة، رغم ضغوط دولية على السلطة لعدم اتخاذ خطوة كهذه. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن «تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تحدث مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية بعد معلومات رشحت حول نيتها وقف التنسيق الأمني، وحذرهم من هذه الخطوة، وما سيكون لها من عواقب وخيمة للغاية على الجميع». ثم تحدث مع الجانب الإسرائيلي، وطالبه بالتحرك العاجل «من أجل وقف التصعيد بالضفة، وتجنب تدهور الأمور».
وكانت إسرائيل قتلت 9 فلسطينيين في مخيم جنين، ثم قتلت شاباً في رام الله أثناء مواجهات، ما يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 30.
