أدى تصويت البرلمان الأوروبي على قرارا غير ملزم للمفوضية الأوروبية، يطالب من خلاله المغرب “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، إلى رفض وصاية الخارج على الشؤون الداخلية للمملكة، حيث اعتبر العديد من المراقبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فرنسا تقف وراء قرار البرلمان الأوروبي، مطالبين بضرورة إعادة النظر في علاقات المغرب مع فرنسا مع عدم إعطاء شركاتها أي فرصة أخرى داخل السوق الوطنية، فهل يشهر المغرب ورقة طرد الشركات الفرنسية من المملكة؟.
المغرب رفض ادعاءات التضييق على الحريات مؤكدا استقلالية القضاء، بينما تحرك البرلمان المغربي للرد على القرار الأوروبي رفضا لـ”الابتزاز” و”التدخل الأجنبي”، مؤكدا على “إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل”.
الأحداث الواقعة حاليا، تعيد إلى الأذهان، قرار السلطات المغربية خلال سنة 2015،عدم المضي قدما في إعادة النظر في الاستثمارات السويدية بالمغرب، وقررت “صرف النظر” عن قرار توقيف مشروع “إيكيا” الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الاستثمارية للمجموعة السويدية في شمال إفريقيا التي تنجزها بشراكة مع مجموعة الحميضي الكويتية.
حيث ذكر مسؤول حزبي شارك في الاجتماع الذي عقده عبد الإله بنكيران بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، خلا شهر شتنبر 2015، أن الأمناء العامين للأحزاب لم يناقشوا بشكل مباشر نقطة توقيف استثمارات المجموعة السويدية، في حين أفاد مصدر حكومي أن إثارة هذه النقطة جاء في إطار سياسة الضغط على ما وصفها بـ”لوبيات في السويد” لإعادة النظر في مجموعة من المواقف غير المبررة المعادية لمصالح المغرب.
وفي خطوة رأى الكثير أنها تعتبر رد غير مباشر على فرنسا، صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 يناير 2023، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق”.
وأضاف أنها ترتبط “بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، وتشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وتكامل مدارات التوزيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين”.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية، مبرزا أن هذا المشروع يتضمن المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسماله.
من جهتها، نفت فرنسا، أمس الخميس، وجود أزمة بينها وبين المغرب، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين “استثنائية”، وذلك ردا على انتقادات من نواب مغربيين وحملة إعلامية مناهضة لباريس في وسائل الإعلام في المملكة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي “على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها”.
كما ذكرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في دجنبر، قالت “كانت زيارة إيجابية للغاية”، مشددة على أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة مبدئيا للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون “علامة فارقة”.
