بعد مرور 18 سنة، افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفقة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سفارة المملكة المغربية بالعراق، ليفتح المغرب بذلك صفحة جديدة في علاقاته الدبلوماسية مع أقصى الشرق الأوسط.
وحسب بوريطة، فهذه الزيارة التاريخية، تتميز بافتتاح سفارة المملكة المغربية التي تم إغلاقها منذ 18 سنة، وهي إشارة قوية على عمق هذه العلاقات وثقة المغرب وجلالة الملك في العراق واستقراره ومساره الإيجابي.
وأضاف بوريطة في ندوة صحفية صباح اليوم السبت 28 يناير الجاري مع نظيره العراقي، إن هذه الزيارة تُصادف الذكرى الـ65 على فتح سفارة العراق في الرباط وتعيين أول سفير عراقي لدى المملكة المغربية، لذا فهذه الزيارة تعكس رؤية جلالة الملك لتعزيز العلاقات المغربية-العراقية.
وتأتي هذه الزيارة، يُضيف الدبلوماسي المغربي، لتأكيد دعم المغرب الدائم لخيارات الشعب العراقي ومؤسساته الوطنية، والتشديد على احترام سيادة ووحدة العراق واستقراره، وتأييد جميع الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية في هذا الاتجاه.
وأوضح بوريطة أن المغرب “يطمح لأن تشكل هذه الزيارة منطلقاً حقيقياً للارتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات لاسيما في مجال التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني، وكذا في مجال تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاقتصادية والأمنية ومحاربة التطرف”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “هذه مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية، ومن المنتظر أن نتفق على خارطة طريق لعقد اللقاءات الضرورية، ولترتيب الزيارات القطاعية بين الوزراء المعنيين وبين الفاعلين الاقتصاديين، الذين لهم دور أساسي في تعزيز الجانب الاقتصادي في العلاقات المغربية-العراقية”.
من جانه أكد وزير الخارجية العراقي، أن “العراق يدعم الوحدة الترابية للمغرب وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي بشأن قضية الصحراء”، مؤكدا على تأييده “القرارات الأممية ذات الصلة ويشدد على حل الخلافات بالطرق السلمية واللجوء إلى طاولة المفاوضات بدون المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأبرز حسين أن “المغرب يلعب دوراً مهما في الساحة السياسية والاقتصادية لاسيما في القارة الإفريقية، لذا أكدنا على ضرورة إحداث الآليات الضرورية وكذا على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات”.
وقال المتحدث نفسه: “ناقشنا ضرورة إحداث آلية لجمع المستثمرين من الجانبين، وتأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية ليس فقط على المستوى الحكومي، وإنما على مستوى القطاع الخاص كذلك”.
وأضاف حسين : “تطرقنا اليوم إلى ضرورة خلق آلية قانونية لدراسة الاتفاقات وتأطيرها بشكل يتلاءم مع وضع البلدين، لاسيما وأن هنالك حوالي 40 اتفاقا بين البلدين”، مضيفا “ناقشنا التعاون المشترك على المستوى العربي والإسلامي والدولي، حيث أكدنا على أهمية التشاور والتنسيق في القضايا السياسية التي تخص البلدين”.
