أمام مقر وزارة التربية احتجاجا على وضعية تعاطي سلطة الإشراف مع هذا الملف.
واكد الحضور في ندوة صحفية أن ملف الأساتذة النواب لم يراوح مكانه رغم التحركات التي قاموا بها سابقا من اضرابات ومقاطعة للتدريس وحجب للأعداد مما جعلهم يفكرون في سلسلة جديدة من الاحتجاجات مطالبن بتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2008 إلى سنة 2022 وإقرار مبدأ التنفيل العمري مراعاة لمن أدركوا سن التعاقد وصرف متخلداتهم المالية.
